وزارة الزراعة تحذر: الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة يخالف الشرع والقانون

رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال متابعاتها الميدانية والإعلامية، بعض الأفراد الذين يُوجهون المواطنين للامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة. يُعتبر هذا السلوك مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.

الإيذاء غير المباشر

تؤكد الوزارة أن هذا التصرف يُعد صورة من صور الإيذاء غير المباشر، ويتعارض مع الفطرة السليمة والتعاليم الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بكل كبد رطبة. لقد جعل الإسلام سقي الكلب العطشان سبباً لمغفرة الذنوب.

القانون وحماية الحيوانات

أوضحت وزارة الزراعة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يشددان على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة، من خلال برامج التغذية والإيواء. كما يحظر القانون أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، مما يجعل الامتناع عن الإطعام مخالفة قانونية وسلوكاً غير إنساني.

دعوة للتعاون

تدعو الوزارة جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون في نشر ثقافة الرفق بالحيوان، والالتزام بأحكام القانون. يجب أن يكون هناك وعي بأهمية الحفاظ على الحياة الحيوانية.

منظومة التعامل مع الكلاب الضالة

أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم (29) لسنة 2023، تعتمد الدولة منظومة متكاملة للتعامل مع الكلاب الضالة. تهدف هذه المنظومة إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان.

إطار وطني شامل

تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية، لوضع إطار وطني شامل لمواجهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً.

آليات فعالة

يشمل الإطار الوطني آليات لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في التجمعات السكانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. يتم تنفيذ ذلك عبر التعقيم للحد من التكاثر، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة، وفقاً للتوصيات الدولية والاشتراطات البيئية.

إنشاء مراكز الإيواء

ينص القانون أيضاً على تخصيص أراضٍ في المحافظات لإنشاء مراكز إيواء للكلاب الضالة، مع الأخذ في الاعتبار الجانب الوقائي.

الإبلاغ عن الحيوانات الضالة

أكدت الهيئة على ضرورة أن يقوم أي مواطن يجد حيواناً خطراً أو ضالاً بالإبلاغ عن ذلك فوراً للسلطة المختصة، لاتخاذ التدابير اللازمة بدلاً من التصرفات الفردية غير الإنسانية أو القانونية. يسهم ذلك في تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة عبر خطة وطنية متوازنة، تضمن السلامة العامة وتحترم حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.