تعزيز الأمن الغذائي والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

منذ 4 ساعات
تعزيز الأمن الغذائي والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعتبر جزءًا من جهود الدولة لتطوير نظام تداول السلع وسلاسل الإمداد، مما يضمن جودة هذه السلع ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في قضايا الأمن الغذائي.

استقبال السفيرة أنجلينا إيخهورست

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، في مقر الوزارة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

مشاركة الأطراف المعنية

حضر اللقاء من الجانب الأوروبي السفيرة أنجلينا إيخهورست، والسيدة إيفا ستامينوفا، مسئولة البرامج لقطاع الزراعة والصحة. ومن جانب وزارة التموين، حضر اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والسيد حسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

استعراض الملفات الرئيسية

استعرض الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهم ملفات الوزارة، بما في ذلك خطة توفير السلع الاستراتيجية، ونظام الدعم الغذائي، والمشروع الجاري تنفيذه للكارت الموحد، الذي يُعتبر نقلة نوعية تعزز كفاءة نظام الدعم.

خطط التطوير المستقبلية

أشار الوزير إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تركز على مشروعات تطوير التجارة الداخلية والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

التأكيد على تعاون مشترك مستمر

ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة التموين، مشددة على حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مكانة مصر كمحور إقليمي ونقطة ارتكاز رئيسية تربط بين الأسواق المختلفة. وأكدت التزام الاتحاد بمساندة جهود مصر في تطوير سلاسل الإمداد لضمان استفادة مباشرة للمستهلك المصري وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى العالمي.

ختام اللقاء

في الختام، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز مسيرة التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية المشتركة.