الأمم المتحدة تكشف عن أكثر من 150 شركة تعمل في مستوطنات الضفة الغربية

أظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن أكثر من 150 شركة، من بينها أربع منصات رئيسية لحجز الأماكن عبر الإنترنت، تعمل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

قائمة الشركات المتورطة

تتضمن القائمة الشركات الأمريكية “إير بي.إن.بي”، و”إكسبيديا”، و”تريب أدفايزر”، بالإضافة إلى “بوكينج دوت كوم” الهولندية. تم تحديث هذه القائمة في عام 2023، ليضاف إليها 68 اسماً جديداً، مما يرفع إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 158. وتؤكد إسرائيل أن هذه التقارير تضر بسمعة الشركات التي تعمل بشكل قانوني.

الجدل حول إدراج الشركات

من بين الشركات الجديدة التي أضيفت إلى القائمة “هايدلبرغ ماتريالز” الألمانية الكبرى في صناعة الأسمنت، والتي اعترضت على إدراجها، معلنةً لرويترز أنها لم تعد تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب التقرير، فإن معظم الشركات الجديدة لها مقرات في إسرائيل.

الشركات المحذوفة من القائمة

تم حذف سبع شركات كانت مدرجة سابقًا، من بينها “أوبودو” للسفر عبر الإنترنت المسجلة في المملكة المتحدة، و”إيدريمز أوديجو إس.إيه” المسجلة في إسبانيا. وذكر التقرير أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن هذه الشركات لم تعد تشارك في الأنشطة التي كانت سببًا لإدراجها في السابق.

النشاطات المثيرة للقلق

جميع الشركات المدرجة تشارك في نشاط واحد أو أكثر من بين عشرة أنشطة حذرت مفوضية حقوق الإنسان منها لارتباطها بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وحتى الآن، لم ترد أي من منصات الإقامة المدرجة على طلبات التعليق من رويترز.

موقف إسرائيل من القرار

تعارض إسرائيل قرار أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الصادر عام 2024، حيث تدعي أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة قانوناً بل هي أرض متنازع عليها. ويُؤيد معظم المجتمع الدولي وجهة النظر التي تتبناها الأمم المتحدة.

بيان بعثة إسرائيل في جنيف

في بيان لها، قالت بعثة إسرائيل في جنيف إن “الغرض من قاعدة البيانات هذه هو أن تكون بمثابة قائمة سوداء للشركات التي لم ترتكب أي مخالفات. إذ لا يوجد حظر عام في القانون الدولي على النشاط التجاري في مناطق النزاع.”