تكاليف رسوم التأشيرة الجديدة تكبد الولايات المتحدة خسائر سياحية ضخمة بـ9.4 مليار دولار

تسببت الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة تحت مسمى “رسوم نزاهة التأشيرة” والبالغة 250 دولار، على جميع الزوار، في انخفاض إنفاق السياح بنحو 9.4 مليار دولار، وفقدان 1.3 مليار دولار من الإيرادات الضريبية خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فقدان 15 ألف وظيفة في القطاع السياحي.

توقعات العوائد المالية

من جهة أخرى، تتوقع لجنة الميزانية في الكونجرس أن تحقق الخزينة الأميركية 27 مليار دولار خلال عشر سنوات من هذه الرسوم، وفقاً لجمعية السفر الأميركية. ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد في قطاع السياحة أن هذه التقديرات تركز فقط على العوائد المالية المباشرة وتتجاهل التأثيرات الكلية لانخفاض الطلب على السفر.

تأثير الرسوم على السياحة

تشير البيانات إلى أن فرض الرسوم الجديدة سيحد من نحو 5.4% من الزوار الدوليين، مما يعني تقليص حوالي مليون رحلة سنوية. كما سيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في إنفاق المسافرين على الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة والمعالم الثقافية، مما سيؤثر سلباً على الضرائب وفرص العمل.

تفاصيل الرسوم الجديدة

تم إقرار الرسوم الجديدة، البالغة 250 دولار، ضمن قانون “القانون الكبير الجميل” الذي تم توقيعه في الرابع من يوليو 2025. وهذه الرسوم تُطبق على جميع حاملي التأشيرات غير المهاجرين، بما في ذلك الطلاب والسياح ورجال الأعمال والعمال المؤقتون، وخاصة من الدول الإفريقية.

القلق في إفريقيا

أثارت هذه الخطوة قلقاً كبيراً في إفريقيا، حيث تمثل تكاليف السفر العالية بالفعل عائقاً أمام العديد من المسافرين. ويخشى الخبراء أن يؤدي هذا القرار إلى اقتصار السياحة الأميركية على الأثرياء فقط، بينما سيتجه الطلاب ورجال الأعمال والعائلات الإفريقية نحو وجهات بديلة أكثر سهولة مثل كندا والمملكة المتحدة والصين.

آثار السياسة على العلاقات الدولية

يعتبر المحللون أن هذه السياسة قد تضعف الروابط الأكاديمية والتجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، مما يفقد الاقتصاد الأميركي فرص النمو القائمة على التبادل البشري والثقافي. هذا الأمر يهدد مكانة الولايات المتحدة كوجهة رئيسية عالمياً في السياحة والتعليم.