التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها والتحول للتحلية لتعزيز إنتاج الغذاء

منذ 5 ساعات
التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها والتحول للتحلية لتعزيز إنتاج الغذاء

استعرض الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، التي تهدف إلى التعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بكفاءة عالية. كما تناول جهود الدولة المصرية في التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى التحول نحو تحلية المياه كحل مستدام لتعزيز إنتاج الغذاء والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات “منتدى التعاون المصري الألماني للحلول المستدامة للمياه”، الذي نظمته الغرفة الألمانية في القاهرة.

الإدارة الذكية للمياه

استعرض الدكتور سويلم محور “الإدارة الذكية للمياه”، الذي يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار ومعالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى استخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية. كما تم عرض تقنيات نمذجة شبكات المياه باستخدام التعلّم الآلي، وتحسين عملية توزيع المياه عبر الري الذكي، وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة جودة المياه.

التحول الرقمي

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، تناول الدكتور سويلم الأدوات الأساسية لتحقيق هذا التحول، والتي تشمل التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإلكترونية. حيث تساهم هذه التطبيقات في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الري، وتسهيل عملية تقديم ومتابعة طلبات التراخيص المتعلقة بنهر النيل أو المناطق الشاطئية أو استخدام المياه الجوفية.

رقمنة الشبكة المائية

كما أشار إلى أهمية رقمنة شبكة المجاري المائية وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات. يهدف مشروع رقمنة الترع والمصارف والمحطات إلى تمكين الوزارة من متابعة حالة جميع عناصر المنظومة المائية وتقييم حالتها، مما يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة للصيانة أو الإحلال.

التكيف مع التغيرات المناخية

فيما يتعلق بالتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ذكر الدكتور سويلم جهود الوزارة الكبيرة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار. وقد أثمر ذلك عن توفير الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية. كما تم تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية، مثل المشروعات في الإسكندرية ومطروح، ما أسفر عن حماية المناطق الساحلية واسترداد المناطق المتآكلة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة. كما يتم إعداد دراسة جدوى لتحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط التي تحتاج إلى حماية باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة، وهو مشروع يعد الأول من نوعه في مصر كجزء من الجهود الهادفة لحماية البيئة.