الصفدي يصف غزة كأخطر منطقة للعاملين بالمجال الإنساني
شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في الاجتماع الذي أُطلق خلاله “إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني”. وقد رعت هذا الحدث كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، واليابان، وسيراليون، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
دعوة جماعية لحماية العاملين في المجال الإنساني
أكد الصفدي خلال كلمته في الاجتماع: “لا يوجد وقت أكثر إلحاحا من الآن لرفع صوتنا بشكل جماعي ضد انتهاكات القانون الدولي التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني. كان العام الماضي الأكثر تراجعا حيث فقد 385 شخصا حياتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية حول العالم.”
الوضع الإنساني المتردي في غزة
وأضاف الصفدي: “لا يوجد مكان يعكس فظاعة الوضع الإنساني أكثر من غزة، حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني مخاطر كبيرة تتطلب التزام المجتمع الدولي بحمايتهم ومحاسبة من يستهدفهم بشكل عاجل.”
الإحصائيات المؤلمة
وأشار الصفدي إلى أن غزة تعتبر اليوم أخطر مكان على وجه الأرض بالنسبة للمدنيين، وهي أيضا الأكثر خطرا على العاملين في المجال الإنساني. حيث استهدفت إسرائيل خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 543 عاملا إنسانيا، سقط منهم 373 ضحية للعدوان، وهو أعلى عدد من الوفيات يسجله الأمم المتحدة في تاريخها.
الحصار والمعاناة المتزايدة
كما تزامنت هذه الفظائع مع استمرار حصار غزة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الأبرياء. قال الصفدي: “تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، وتحرم العاملين في المجال الإنساني من إيصال الغذاء والدواء للأطفال والنساء والرجال الجائعين، مما يعرض سلامتهم للخطر عبر انتهاك منهجي للقانون الإنساني الدولي.”
التزام الأردن بالمبادرة
وختامًا، أكد الصفدي على التزام الأردن القوي بهذه المبادرة، واعتبرها خطة عمل حقيقية لإنقاذ الأرواح وإعادة الثقة بالقانون الدولي.
توقيع إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني
قام الصفدي بالتوقيع على “إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني”، الذي يؤكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، وتوفير الحماية للعاملين في العمل الإنساني الدولي والمحلي، وتعزيز المساءلة والعدالة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
