المشاط وايخورست يبحثان تحضيرات القمة المصرية الأوروبية المرتقبة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أنجلينا أيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك وتطورات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية
خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تحولًا استراتيجيًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء هذا التحول بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مع الإعلان عن حزمة مالية أوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو. وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتابع بشكل مستمر مع الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ الشق الاقتصادي لهذه الشراكة.
مستقبل العلاقات الاقتصادية
نُوقشت خلال الاجتماع تطلعات الجانبين فيما يخص الشأن الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات عبر آلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو. وأكدت الدكتورة المشاط أن القمة الأوروبية المصرية المزمع عقدها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل ستعزز من الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين، مع التركيز على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية.
الإصلاحات الاقتصادية والرؤية المستقبلية
أشارت المشاط إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر، حيث تسعى الحكومة إلى استمرار مسار الإصلاح من خلال إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. يهدف هذا إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وزيادة تنافسية الاقتصاد، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز كفاءة سوق العمل.
الشراكة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا
وأشادت المشاط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تركز على مستقبل العلاقات الاقتصادية، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. كما رحبت مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي تعزز الشراكة مع الدول الصديقة في مجالات التحول الأخضر والتحول الرقمي.
جهود مصر في التحول الأخضر
تمت مناقشة جهود مصر في التأقلم مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، وما تتخذه الحكومة من إجراءات لدفع التحول الأخضر في القطاع الصناعي. يهدف هذا التحول إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في ظل تطبيق تلك الآلية، كما تمت مناقشة تطورات الشراكة في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
دعم الاقتصاد المصري
جدير بالذكر أن مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بنهاية العام الماضي. وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
