التعاون التجاري بين مصر ورواندا مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرئيس اتحاد الغرف التجارية
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن إفريقيا أصبحت تمثل “أرض الفرص” الاقتصادية، وذلك بفضل تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة. كما أشار إلى أهمية التعاون بين مصر ورواندا لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
محاور استراتيجية لدعم الاقتصاد الإفريقي
أثناء كلمته في منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد اليوم الاثنين باتحاد الغرف، أوضح الوكيل أن الاتحاد، الذي يضم أكثر من 6 ملايين عضو، يركز على عدة محاور استراتيجية لدعم الاقتصاد الإفريقي. تتضمن هذه المحاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز التعليم والتدريب، وخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد إلى توسيع التجارة والاستثمار وزيادة التعاون بين الدول الإفريقية، وتحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة. كما يدعم الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ويهدف أيضًا إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام وزيادة صادرات السلع المصنعة.
تعزيز التعاون الدولي
وشدد الوكيل على أن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون من خلال إنشاء غرف ثنائية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول البحر المتوسط وتركيا واليابان وكوريا. كما تم توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة تمويل ترويج التجارة والخدمات اللوجستية مجانًا، وتنفيذ مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا. ويعمل على تعزيز مبادرات تمويل التجارة بالعملة المحلية ومنصة التجارة لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.
ركائز التعاون مع رواندا
وأشار الوكيل إلى أن التعاون مع رواندا سيتركز على 4 ركائز رئيسية، وهي:
1. نقل الخبرة في مضاعفة إنتاج الكهرباء وإنشاء شبكات الطرق السريعة.
2. إنشاء مناطق صناعية لتعويض صادرات المواد الخام بمنتجات ذات قيمة مضافة وخلق فرص عمل للشباب.
3. تعزيز التعاون في قطاعات الخدمات، خاصةً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
4. دعم القطاع الخاص للوصول إلى التمويل التنموي من بنوك التنمية الإفريقية والصناديق العربية.
الدعم الحكومي والتعاون الإفريقي
وفي ختام تصريحاته، أكد الوكيل أن هذا التقدم قد تحقق بدعم كامل من الدولة المصرية والحكومات الإفريقية والغرف الوطنية. ودعا إلى تكثيف الجهود المشتركة لمصلحة جميع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
