بنك كندا يعلن عن خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2.5 بالمائة لانتعاش الاقتصاد
قرر بنك كندا يوم الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%.
أسباب قرار خفض الفائدة
جاء هذا القرار في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الاضطرابات التجارية. وقد توقع خبراء اقتصاديون هذا الخفض بعد أن أظهرت بيانات التضخم من هيئة الإحصاء الكندية ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.9% في أغسطس على أساس سنوي.
تاريخ الخفض
يُعتبر هذا الخفض هو الأول من نوعه الذي يقوم به البنك المركزي منذ مارس الماضي.
تصريحات محافظ بنك كندا
أوضح تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، أن ضعف سوق العمل في كندا وإلغاء معظم الرسوم الجمركية الانتقامية كانا من الأسباب الرئيسية وراء قرار خفض سعر الفائدة.
وفي بيان للصحفيين، قال ماكليم: “مع ضعف الاقتصاد وانخفاض مخاطر التضخم، اعتبر مجلس الإدارة أن خفض سعر الفائدة مناسب لموازنة المخاطر المستقبلية بشكل أفضل.”
الآثار الاقتصادية السلبية
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا انخفض بنحو 1.5% في الربع الثاني من العام، حيث تأثرت السلع الكندية بالرسوم الجمركية الأمريكية،بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التجاري.
كما سجلت إحصائيات بنك كندا تراجعًا في الصادرات بنسبة 27% في الربع الثاني، بعد أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول بسبب تسرع الشركات في تقديم طلباتها لمواجهة الرسوم الجمركية.
القطاعات المتأثرة
تناول ماكليم في تصريحاته أن هناك “إجماعًا واضحًا” على ضرورة خفض سعر الفائدة الرئيسي لموازنة المخاطر بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن عدم القدرة على التنبؤ باستمرار السياسة التجارية الأمريكية يؤثر بشكل كبير على العديد من القطاعات الحيوية في كندا، مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الرسوم الجمركية الصينية المفروضة على زيت الكانولا والمأكولات البحرية في رفع حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكندي، مما يؤدي إلى انكماش الاستثمار التجاري في الربع الثاني من العام.
نظرة مستقبلية
نتيجة لهذه الظروف، تركزت فقدان الوظائف في كندا في القطاعات المرتبطة بالتجارة. ورغم التوافق الواضح بين أعضاء البنك على خفض سعر الفائدة، إلا أن مجلس الإدارة سيبقى vigilant لرصد آثار الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي على النشاط والتضخم في المستقبل.
