الإعلان الختامي لاجتماعات شرم الشيخ الصادر عن الاتحاد من أجل المتوسط

أصدرت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بيانها الختامي للاجتماعات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ. يعبر البيان عن قلق الجمعية العميق من تصاعد الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، إضافةً إلى تدمير البنية التحتية الأساسية في غزة. كما أدانت الجمعية بشدة استخدام التجويع المصطنع كوسيلة حرب ضد الشعب الفلسطيني.

رفض التهجير القسري

شددت الجمعية في بيانها على رفضها المبدئي لأي سياسة تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وأكدت الجمعية أن أي إجراءات تقوض آفاق حل الدولتين تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات وزيادة المظالم، ويعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعت الجمعية إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل والمنسق للتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وتبادلهم. كما أكدت على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بشكل آمن ودون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية وفعالية.

الدور الأمريكي في إنهاء النزاع

كما حثت الجمعية الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على استخدام نفوذها لوقف الأعمال العدائية والسماح بإيصال المساعدات. وأبرزت ضرورة دفع مسار موثوق لعملية السلام الشاملة استنادًا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مشددة على الحاجة الملحة لحماية وإحياء هذا الحل كإطار واقعي لتحقيق السلام والأمن والتعايش المستدام في المنطقة.

تشجيع الاعتراف بدولة فلسطين

ورحبت الجمعية بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها عدة دول أعضاء للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين. وشجعت على مزيد من الاعترافات خلال الجلسات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، داعية جميع الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين، تأكدًا من الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وفقًا للإجماع الدولي حول حل الدولتين.

تحقيق السلام الدائم

جددت الجمعية التأكيد على أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال ودعا إلى إنهائه كشرط مسبق لحل النزاع ووقف دوامات العنف.

إدانة الهجمات على الدول المجاورة

كما أدانت الجمعية الهجمات على قطر وسوريا ولبنان باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يعرقل جهود خفض التصعيد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار عبر المفاوضات. وأعربت عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الوساطة بين الأطراف بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.

دعم مؤتمر إعادة إعمار غزة

اختتمت الجمعية بتأكيد دعمها القوي لمبادرة مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار، داعية جميع الشركاء للمشاركة الفاعلة في هذا الجهد.