مدبولي يشدد على الالتزام بالسقف المالي لاستثمارات الدولة العامة في مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حرص الجهات الحكومية المختلفة على الالتزام بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة. يأتي ذلك وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025، اللذين يتناولان تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد السقف المالي لهذه الاستثمارات.
استعراض جهود حوكمة الاستثمارات العامة
استعرض رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024 – 2025.
أهمية حوكمة الاستثمارات العامة
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تقليل معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار الخاص.
التقارير والبيانات الاستثمارية
قدمت الوزيرة تقريرًا يلخص جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024. وقد تم ذلك من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال.
تصميم نظام المتابعة المكتبية
كما أوضحت أنه تم تصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، مما يسمح لممثلي الشركات العامة بالتعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات، سواء المستهدفة أو المنفذة.
التدريب ومتابعة البيانات
لفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجهات المعنية، لتعريفهم بكيفية إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على تلك المنظومة، مع الحرص على تحديد مفهوم دقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
المتابعة الدورية والتحديثات
كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تدقيق البيانات مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحديث هيكل الشركات باستمرار. وأكدت أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة ساهم في تمكين الوزارة من حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة عبر مختلف الهيئات والمؤسسات. وقد انعكس ذلك إيجابيًا في ضبط الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
