كيف تسهم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز نمو الاقتصاد حسب شعبة المستوردين

تعزيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد دعامة رئيسية لنمو الاقتصاد المصري. حيث يسهم بشكل إيجابي في زيادة حجم التجارة بين مصر ودول العالم، ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق توسيع الأسواق.

أهمية زيادة الاستثمارات الأجنبية

في تصريحات صحفية له اليوم، أشار بشاي إلى أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024. ويُعتبر هذا الهدف خطوة مهمة نحو تعزيز نمو الاقتصاد، إذ تحتاج البلاد إلى خبرات وتمويلات لدعم التنمية الشاملة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه.

تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الوطني

أضاف بشاي أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا فعّالًا في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مما يجعله من أبرز الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المصري. كما أن الدولة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في دعم وتحفيز هذا النوع من الاستثمار، كما توضح الأرقام الرسمية، وهو يُعتبر من أكبر مكاسب رؤية مصر 2030.

تسهيلات البنك المركزي وحوافز الحكومة

وأوضح بشاي أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يسهم في تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك، مما يشجع البنوك على توسيع أنشطتها الإقراضية. كما أن الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة مؤخرًا ساعدت على إزالة العقبات التي كانت تعيق إقامة المشروعات، وساهمت في تقليص الزمن المستغرق في إنهاء الإجراءات.

نجاحات مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار بشاي إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، محققة زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.