تقرير: اعتقال 540 فلسطينياً بينهم 49 طفلاً في الضفة خلال أغسطس بواسطة مؤسسات الأسرى
أكّدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سجّلت 540 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، خلال شهر أغسطس الماضي. من بين المعتقلين، كان هناك 49 طفلاً و19 امرأة.
زيادة حالات الاعتقال في الضفة الغربية
أشارت المؤسسات، التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 19 ألف حالة. تشمل هذه الأرقام المعتقلين الذين استمر الاحتلال في احتجازهم وأولئك الذين تم الإفراج عنهم لاحقاً، دون احتساب المعتقلين من قطاع غزة الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.
تطورات الحملات الاعتقالية
شدّدت المؤسسات على أنها تتابع أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يواكبها من جرائم منهجية متصاعدة. كما وثّق فريقها القانوني خلال شهر أغسطس العديد من القضايا المتعلقة بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته. وفي هذا السياق، واصلت قوات الاحتلال شن حملات اعتقال في الضفة الغربية والعشرات في غزة، مستهدفة مواطنين ينتظرون المساعدات التي حولها الاحتلال إلى مصيدة للقتل والاعتقال.
سياسات الاحتلال الممنهجة
أكدت المؤسسات أن سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، حيث تشمل الاقتحامات الليلية والعنيفة للمنازل، بالإضافة إلى التخريب الممنهج لممتلكات العائلات بطريقة تُشبه جرائم المستعمرين تحت شعار “تدفيع الثمن”. كما شملت الاعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل، واحتجاز العائلات كرهائن، وسرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية.
الاعتداءات المستمرة والمواجهة مع المستوطنين
تناولت المؤسسات أيضاً الاعتداءات المنظمة للمستوطنين في الضفة الغربية، والتي ساهمت في زيادة أعداد المعتقلات، خاصة في القرى والمناطق المعرضة للاستعمار. وكثيرًا ما يتم اعتقال المواطنين للتحقيق معهم في سياق المواجهات المتزايدة مع المستوطنين، بينما تتصاعد سياسة الاعتقال الإداري التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فعّال.
رفض الاستئنافات وارتفاع نسبة المعتقلين الإداريين
أوضحت المؤسسات أن المعتقلين الإداريين يشكّلون أكثر من 32% من إجمالي الأسرى، من بينهم نساء وأطفال. وتم رفض نحو 90% من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب، مما يثبت دور هذه المحاكم كذراع رئيسي لترسيخ هذه الجريمة من خلال محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.
