وزير الري يناقش تطوير المؤسسة مع رئيس التنظيم والإدارة في الوزارة

بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الأحد، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. تتعلق هذه الموضوعات بأعمال التطوير المؤسسي في الوزارة وإجراءات سد العجز في بعض الوظائف.

أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي

أكد وزير الري، وفقًا لبيان صادر اليوم، على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي لزيادة معدلات الأداء، وتسريع اتخاذ القرارات. كما أشار إلى أهمية تحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية. يساهم ذلك في تمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد الضرورية لتحقيق الجودة والتميز في الأداء.

يعمل هذا النهج على تنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، مما ينعكس إيجابيًا على تنفيذ جميع الأعمال والمشروعات بأعلى درجات الكفاءة. وأوضح أنه يعد جزءًا من الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).

التوظيف والتحول الرقمي

شدد سويلم على حرص وزارة الري على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بكفاءة وجودة عالية. يساهم هذا الاختيار في تحقيق أهداف الوزارة في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر، مما يتماشى مع الدور المحوري للوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات والسياسات الحديثة لمواجهة التحديات المائية.

كما أشار إلى توجه الوزارة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مجالات العمل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وبدء الإعداد لمشروع تراخيص الشواطئ. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء 27 تطبيقًا يستخدم نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء في مختلف جهات الوزارة.

دعم التنظيم والإدارة للوزارات

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يسعى لدعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة. يعمل الجهاز وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

أشار أيضًا إلى أن تلبية الاحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري تأتي في مقدمة أولويات الجهاز، كونها واحدة من الوزارات الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الأمن المائي لمصر. وعبّر عن ثقته بأن التعاون بين الجانبين سيسهم في بناء كوادر مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وفاعلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.