بنك كندا تحت ضغوط التضخم مع اقتراب قرار خفض الفائدة المرتقب

يواجه بنك كندا هذا الأسبوع عددًا من التحديات المعقدة قبل الإعلان عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء المقبل. ومن أبرز هذه التحديات تقرير التضخم الصادر في اللحظة الأخيرة، وتغير موقف أوتاوا من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الغموض المستمر حول خطط الإنفاق الحكومي.

التوقعات بشأن سعر الفائدة

تتوقع الأسواق المالية، بشكل جماعي، أن يكسر البنك المركزي سلسلة التثبيت التي استمرت لثلاثة اجتماعات متتالية، ويقوم بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 2.5%، وفقًا لبيانات شركة “إل إس إي جي داتا أند أناليتكس”.

بيانات التضخم وتأثيرها

قبل الإعلان، سيتلقى مجلس إدارة البنك أرقام التضخم لشهر أغسطس من هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء. تشير توقعات الاقتصاديين إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2%، مقارنة بـ 1.7% في يوليو، وفقًا لشبكة “بلومبرج”.

تحليل اقتصادي

أوضح توني ستيلو، مدير قسم الاقتصاد الكندي في “أوكسفورد إيكونوميكس”، أن توقعاته تتوافق مع هذه الأرقام، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة والمواد الغذائية خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن الرسوم الكندية المضادة على بعض السلع الغذائية، مثل عصير البرتقال المستورد من فلوريدا، ساهمت أيضًا في زيادة تضخم أسعار الغذاء خلال أغسطس. وأوضح أن الأرقام الأخيرة لن تعكس قرار كندا بإلغاء معظم هذه الرسوم في بداية سبتمبر، وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغوط السعرية المستقبلية.

أثر الركود وبيئة الاقتصاد الكندي

وأشار ستيلو كذلك إلى أن انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الثاني سيؤثر بدوره على وتيرة الأسعار. وذكر: “الاقتصاد الكندي يقف على حافة ركود”، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي مهدد بالانكماش مرة أخرى في الربع الثالث، وأن النمو في النصف الثاني من العام سيكون ضعيفًا، مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية.

تحديث التوقعات

على الرغم من أن “أوكسفورد إيكونوميكس” كانت ترى سابقًا أن بنك كندا قد أنهى دورة خفض الفائدة، إلا أن ستيلو أكد أن المؤسسة قد عدلت توقعاتها لتتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة.