وكيل يؤكد ضرورة الإسراع في توفير حرية تنقل رجال الأعمال

منذ 4 ساعات
وكيل يؤكد ضرورة الإسراع في توفير حرية تنقل رجال الأعمال

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة خلال منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.

تحية وتوجهات التعاون

رحب أحمد الوكيل في بداية كلمته بالحضور من الجانبين، ونقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية. وأوضح أن سبل التحالف بين مصر وتونس تعتمد على أربعة محاور رئيسية. المحور الأول يتضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والنقل المتعدد الوسائط، والأمن الغذائي، وترابط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، بالإضافة لمشاريع الطاقة. كما يسعى لتحقيق التكامل في الموارد، خاصةً في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتشجيع التجارة والاستثمار.

المحور الثاني: الإعمار وتجارب النقل

تحدث رئيس الاتحاد عن المحور الثاني، الذي يتعلق بالإعمار ونقل تجربة مصر في النهوض بالبنية التحتية. يشمل ذلك تطوير مشروعات الكهرباء، الطرق، الموانئ، المياه والصرف الصحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية. كما يبرز أهمية المشاريع الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، بالإضافة للاستثمار في زراعة الزيتون والتمر وتصنيع السكر في تونس.

المحور الثالث: التعاون الثنائي

أضاف أحمد الوكيل أن المحور الثالث يتضمن التعاون الثنائي من خلال تكامل المراكز اللوجستية والصناعية بين البلدين. يسعى هذا التعاون إلى تعزيز الإنتاج المشترك وزيادة صادراتهما إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

المحور الرابع: تفعيل اتفاقية أغادير

وأشار الوكيل إلى أن المحور الرابع يتمثل في تفعيل اتفاقية أغادير لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وتونس، ليس فقط في المنتجات النهائية ولكن أيضًا في مستلزمات الإنتاج. يأتي ذلك في ضوء التحديات التي تعرقل سلاسل الإمداد العالمية. يسعى الطرفان لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية وتوحيد المواصفات لتسهيل إنشاء الشركات وإجراءات الإفراج الجمركي.

الشراكة الحقيقية بين البلدين

أكد رئيس الاتحاد على أهمية الشراكة مع تونس، مشددًا على أنها إرادة شعبية للمصريين قبل أن تكون توجهاً سياسياً. كما أشار إلى رغبة القطاع الخاص المصري في شراكة حقيقية تعود بالنفع على الشعبين وتخلق المزيد من فرص العمل.

دعوة للعمل المشترك

اختتم أحمد الوكيل كلمته بدعوة المشاركين وقادة الأعمال من الجانبين إلى استمرار اللقاءات لتدعيم التحالفات التي تعمل على نشر التنمية، من خلال الإعمار والاستثمار المشترك. يجب أن نسارع بتوفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال، ومنح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في مختلف المجالات.