الخطيب يحث رجال الأعمال للاستفادة من الفرص في المنتدى الاقتصادي القادم
ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة خلال منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
ترحيب ورؤية مشتركة
استهل وزير الاستثمار كلمته بالترحيب بالحضور من الجانبين، مشددًا على أن العلاقة بين مصر وتونس قائمة على الأخوة الراسخة التي تستند إلى التاريخ والثقافة والمبادئ المشتركة. كما أكد على قناعة قوية بأن التنمية والازدهار تتحققان من خلال التعاون الحقيقي بين الأشقاء الذين تجمعهم العروبة والانتماء الأفريقي.
نمو العلاقات الاقتصادية
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 418 مليون دولار، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق. وأضاف أن عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر تجاوز 400 شركة في مجالات متعددة. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار الوزير إلى أنها تمثل بداية لإمكانات أكبر بكثير لم تُستغل بعد بين البلدين.
فرص التعاون المستقبلية
أكد المهندس حسن الخطيب أن المنتدى يشكل فرصة حقيقية لاستثمار الإمكانيات الكبيرة المتاحة. وأوضح أن هناك هدفًا لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين القادمين من خلال أطر متابعة واضحة بين الوزراء في البلدين. كما أشار إلى وجود شبكة من الاتفاقيات العربية والأفريقية التي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى، وأغادير، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (Afcfta) التي تعزز من فرص وصول المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع وأكثر عمقًا.
التطورات في البنية التحتية
لفت الوزير إلى الطفرة غير المسبوقة في البنية التحتية بمصر، والتي تعزز من جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية. وأضاف أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تطوير بيئة الاستثمار والتجارة لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية.
استراتيجية مصر المستقبلية
أوضح الوزير أن هدف مصر الاستراتيجي هو أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة في العالم خلال العامين المقبلين وفق مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة. وقد أعرب عن عزم الدولة إعادة صياغة موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي عبر تنويع القاعدة التصديرية نحو صناعات عالية القيمة، وتسريع التحول الرقمي كركيزة لاقتصاد أكثر كفاءة.
دعوة للتعاون بين رجال الأعمال
دعا الوزير رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى وتعزيز التواصل المستمر بينهم لإطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأدوية. وأكد أن هذه الشراكات يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وتفتح أسواقًا جديدة من خلال النفاذ المفضل وتراكم قواعد المنشأ.
ختام الكلمة
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين. وشدد على أن تلك الخطوات تمهد الطريق لشراكات أعمق وتمكن من الانفتاح على فرص جديدة تحقق الطموحات المشتركة للشعبين في النمو والازدهار.
