تونس تدعم موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وفقًا لتصريحات الزعفراني

تقدمت سارة الزعفراني، بالشكر إلى رئيس الوزراء المصري وكل الفريق المعاون، على حُسن الاستقبال والضيافة. وقد تشرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقلت إليه تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد. بدوره، أعرب الرئيس المصري خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي يقوم بها قيس سعيد في مجال الإصلاح والنمو الاقتصادي في تونس.

مؤتمر اللجنة العليا المصرية التونسية

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته سارة الزعفراني، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز العلاقات بين مصر وتونس

ذكرت رئيسة الحكومة التونسية أن العلاقة القوية بين مصر وتونس تُعَدّ قاعدة مشتركة لتعزيز التعاون، خاصةً في المجال الاقتصادي. وأكدت أن العلاقات بين البلدين تاريخية وأخوية، مدعومة بإرادة القيادة السياسية، مما قد يُفضي إلى زيادة الاستثمارات واستغلال الكفاءات البشرية للمساهمة في بناء شراكات ناجحة في أفريقيا.

خطط مستقبلية والتعاون الاقتصادي

وأعربت سارة الزعفراني عن تطلعها لعقد المزيد من الاجتماعات بين الوزراء والخبراء من الجانبين، حيث ساهمت هذه الاجتماعات في تحقيق تقدم ملحوظ. واتفقت مع رئيس الوزراء المصري على ضرورة تكثيف الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وزيادة التبادل التجاري.

شكر وتقدير للجهود المشتركة

توجهت رئيسة الحكومة التونسية بالشكر للوفد المصري على جهوده، مشيدة بدور السفيرين التونسي والمصري في التنسيق اليومي لتنظيم هذا الملتقى، متمنية أن تكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البلدين.

قضايا إقليمية هامة

كما تطرقت سارة الزعفراني إلى الشأن الإقليمي، خاصة القضية الفلسطينية، مشددة على توافق تونس مع مصر في رفض التهجير والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وثمنت دور مصر الحيوي في هذه القضية.

الموقف الليبي وآفاق التعاون

كما تناولت الموقف الليبي، مُشيرة إلى ضرورة أن تكون الحلول ليبية خالصة دون تدخل أجنبي. وفي ختام كلمتها، جدَّدت شكرها للدولة المصرية على جهودها لإنجاح الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة.

تحقيق الأهداف الاقتصادية

أعربت عن أملها في أن يمثل منتدى الأعمال منصة للنجاح، بما يضم من فاعلين اقتصاديين ومستثمري القطاع الخاص من الجانبين، بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة في الدول الأفريقية. وأكدت على الدور المحوري للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ودعم البلدين لهذا التوجه في الفترة القادمة.