مصر تطلب تدخل مجلس الأمن لمواجهة تحديات حوض النيل الشرقي والسد الإثيوبي

وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة حول النيل الأزرق وإعلان إثيوبيا عن بدء تشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.

تحذيرات مصرية من المخالفات الإثيوبية

أوضح وزير الخارجية أن السد الإثيوبي، رغم المساعي لإضفاء شرعية عليه، يبقى إجراءً أحادياً يتعارض مع القانون والأعراف الدولية. وأكد أن هذا المشروع لن يؤثر على النظام القانوني لحوض النيل الشرقي وفقاً للقانون الدولي. كما أشار إلى أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقاً جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها إثيوبيا، بما فيها البيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي صدر في 15 سبتمبر 2021.

موقف مصر الثابت ضد الإجراءات الأحادية

نوه الخطاب المصري إلى مجلس الأمن بأن مصر تمتلك موقفاً ثابتاً في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية. وأكد أن تلك الإجراءات لا تعنى شيئاً في ظل التأثير السلبي الذي قد تلحقه بمصالح شعوب مصر والسودان.

الدبلوماسية كخيار استراتيجي

أضاف الخطاب أن مصر، منذ بدء مشروع السد الإثيوبي، سعت إلى ضبط النفس وفضلت اللجوء إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وذلك ليس نتيجة عدم القدرة على الدفاع عن مصالحها الوجودية، بل انطلاقاً من قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين دول حوض النيل. في المقابل، اتبعت أديس بابا سياسات متعنتة واستمرت في التسويف بالمفاوضات.

التأكيد على حقوق مصر في نهر النيل

شدّدت مصر على أن أي تصور بأن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الوجودية في نهر النيل هو وهم. وأكدت على تمسكها بإعمال القانون الدولي في هذا الشأن. لن تسمح مصر للمساعي الإثيوبية بالهيمنة على إدارة موارد نهر النيل من جانب واحد، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها.