سويلم يؤكد أهمية تعزيز التعاون المائي بين مصر والدول العربية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان “إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام” التي عُقدت اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات “المؤتمر العالمي الثاني للمياه والطاقة وتغير المناخ” في مملكة البحرين.
تحية إلى البحرين والتعاون بين الدول
في كلمته خلال الجلسة، عَبَّرَ الدكتور سويلم عن امتنانه لدولة البحرين الشقيقة لتنظيمها الممتاز لهذا المؤتمر الدولي المهم. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع دول العالم في مجالات المياه، مع التركيز على أهمية التعاون بين مصر والدول العربية، خاصة أنها من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه. وشدد على أهمية تحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة: الشمس، المياه المالحة، والرمال.
مشاريع مصرية لتطوير استخدام المياه
أشار الدكتور سويلم إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى وسياسات مائية تهدف إلى زيادة كفاءة استخدام المياه. حيث تُعتبر إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي من الحلول الفعالة، إذ تقوم مصر حاليًا بإعادة استخدام وتدوير حوالي 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2026، بعد انتهاء أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي.
التوجه نحو التحلية والطاقة الشمسية
كما تطرق سيادته إلى أهمية التحلية كحل مستقبلي لتحقيق إنتاج كثيف للغذاء باستخدام الطاقة الشمسية. وشدد على ضرورة تعزيز البحث العلمي في هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعلها جديرة اقتصاديًا. وأكد ضرورة تطبيق مبدأ “البصمة المائية” للمحاصيل لزيادة الإنتاجية من وحدة المياه، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنية “الأكوابونيك” في تربية الأسماك واستخدام المياه في الزراعة بطريقة متطورة.
مجهودات الوزارة في تقليل انبعاثات الكربون
استعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال تطوير محطات رفع المياه. وقد تم تعديل قانون الموارد المائية والري لضمان الاستخدام الصحيح للخزانات الجوفية مع تشديد الرقابة على الآبار لضمان الالتزام بالشروط المحددة.
التطوير الشامل للمنظومة المائية
تسعى الوزارة حاليًا إلى تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي ترتكز على الابتكار والبحث العلمي. سيتم دمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية في مجال المياه، بالإضافة إلى التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
التكيف مع التغيرات المناخية
كما قامت الوزارة بجهود كبيرة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ 1648 منشأة للحماية من مخاطر السيول، وتعمل على مشروعات لحماية الشواطئ المصرية باستخدام الطرق التقليدية والبيئية. وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على نقل خبراتها للدول العربية، حيث يقوم المركز القومي لبحوث المياه حاليًا بدراسة منطقة درنة في ليبيا لتنفيذ أعمال الحماية من السيول.
التعاون مع دول حوض النيل
استعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني الذي تتبعه مصر مع دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تستهدف خدمة مواطني تلك الدول، مثل إنشاء آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات أرضية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية. كما أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية قدرها 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية ودراسات دول حوض النيل الجنوبي.
