شراكة استراتيجية بين التعليم العالي والبنك المركزي لمواجهة توقف المعونة الأمريكية

توقيع بروتوكولات تعاون لدعم التعليم في مصر

وقّع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بروتوكولين للتعاون بهدف دعم توفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين. تشمل هذه المبادرة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2024/2025، بالإضافة إلى الطلاب الذين تأثروا جراء توقف برنامج المعونة الأمريكية.

أهداف البروتوكولات

يهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم. يشمل ذلك التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، مما يعزز من قدرة الجيل الجديد على الإبداع والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. كما ينص البروتوكول على تخصيص حساب مصرفي لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين ومؤسسات العمل الخيري، لضمان استمرارية المبادرة.

أما البروتوكول الثاني، فهو يهدف إلى دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لنحو 846 طالبًا من المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، حيث تقدم لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

التزام الوزارة والبنك المركزي

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك المركزي لدعم الطلاب المتفوقين، مع متابعة أدائهم الأكاديمي. تمثل هذه البرتوكولات إضافة جديدة للمنح الجامعية الحالية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.

كما أعلن الوزير عن إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية كاملة تشمل نفقات الدراسة والإقامة، وفقًا لشروط تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. يمكن للطلاب المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم عبر الرابط: https://egyaid.mohesr.gov.eg/.

دور البنك المركزي في دعم التعليم

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن توقيع هذين البروتوكولين يعكس التزام البنك والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يُعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أهمية توسيع نطاق مبادرات المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي لدعم التعليم، كونه المحرك الرئيسي للتقدم في أي مجتمع. ويعتبر توقيع بروتوكولي التعاون خطوة عملية لتمكين الطلاب من استكمال تعليمهم وتحقيق طموحاتهم، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.