رئيس الوزراء يدعو لوضع خطة فعالة للتعامل مع مشكلة العقارات الآيلة للسقوط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في مناطق متعددة، وهو ما يعزى لعدة عوامل. لذلك، يُعتبر الإسراع في إعداد حصر دقيق للعقارات المهددة بالسقوط ضرورة ملحة، بهدف وضع آلية واضحة للتعامل معها، كما نجحت الحكومة سابقًا في معالجة مسألة المناطق غير الآمنة والعشوائية.

اجتماع لمناقشة الإجراءات المقترحة

خلال اجتماع عُقد اليوم لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانهيارات العقارات، أوضح الدكتور مدبولي إمكانية إدراج محور “توفير وحدات سكنية لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط” ضمن ميزانية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حصري الوحدات غير الآمنة

في الاجتماع، قدمت وزيرة التنمية المحلية حصراً أولياً لعدد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرةً إلى مقترحات متعددة يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بهدف إيجاد حلول لهذه الإشكالية.

استعراض أسباب الانهيارات والإجراءات المتبعة

استعرض وزير الإسكان مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بانهيار العقارات، بما في ذلك أسباب وقوع هذه الحوادث والإجراءات التشريعية المقررة للتصدي لها، بالإضافة إلى الاستراتيجية المنهجية للتعامل مع المباني القديمة المهددة بالسقوط.

أشار الوزير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الانهيار هو غياب الصيانة الدورية، خصوصًا للعقارات القديمة المؤجرة التي تضررت بفعل عوامل تآكل. لذلك، ينص القانون على ضرورة أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك صيانة العقار والحفاظ على سلامته.

أسباب إضافية وراء الانهيارات

السبب الثاني يكمن في عدم رغبة المستأجرين في إخلاء مساكنهم المُتهالكة، خوفًا من فقدان سكن بديل. وقد أشار الوزير إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يكفل حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة طوال سبع سنوات.

بالنسبة للسبب الثالث، أشار الوزير إلى الغش في مواد البناء، حيث تُفرض عقوبات شديدة تشمل الحبس على من يخالف المعايير والمواصفات. بينما السبب الرابع يتمثل في التجاوزات المتعلقة بالتراخيص وزيادة عدد الطوابق بشكل مخالف للاشتراطات الإنشائية، وهو ما تتصدى له الدولة بتشكيل لجان مختصة للرقابة على تنفيذ القوانين.

استراتيجية معالجة المباني القديمة

خلال الاجتماع، عُرضت استراتيجية خاصة للتعامل مع المباني القديمة المهددة بالسقوط، تتضمن عدة مقترحات منها إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات وتنفيذ قرارات الترميم والهدم للمباني التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

آليات التعامل مع الحالات المعلقة

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن آليات التعامل مع الحالات المتراكمة تتضمن تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني خلال فترات زمنية محددة. حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ هذه القرارات خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بينما تشمل المرحلة الثانية معاينة المباني القديمة خلال عام إلى عامين ونصف.

كما تم اقتراح تشكيل لجان فنية مؤقتة بهدف تسريع عمليات المعاينة للعقارات ذات الخطورة العالية وإصدار القرارات اللازمة خلال 30 يومًا من تقديم الطلبات. سيُجرى أيضًا معاينة دورية وفقًا لعمر العقار وظروفه البيئية.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.