وزارة التضامن تغلق 28 دار رعاية وتحول 23 داراً للرعاية اللاحقة
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، أشار إلى إغلاق 28 دار رعاية نهائيًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أغسطس 2025. كما تم تحويل 23 دارًا لتنفيذ أنشطة وبرامج الرعاية اللاحقة، حيث بلغ الأبناء المقيمون بها السن القانونية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الطفل.
تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية
يأتي هذا في إطار خطة عمل الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، الهادفة إلى تطوير المنظومة والارتقاء بها. تسعى الوزارة لتحقيق المصلحة الفضلى لأبناء دور الرعاية، وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية عدم التهاون في حال وجود أي تقصير تجاه هؤلاء الأبناء، مشيرة إلى ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجات الأطفال الأساسية.
جهود الوزارة في التصدي للانتهاكات
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لمواجهة الانتهاكات التي قد تحدث داخل دور الرعاية، حرصًا على المصلحة الفضلى للأطفال. تهدف الوزارة إلى التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة، مما ساهم في توسيع نطاق الأسر البديلة. منذ يوليو 2024 وحتى الآن، تم تسليم 453 طفلًا وطفلة لأسر بديلة، بزيادة مقدارها 132 عن العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين إلى 12115 طفلًا وطفلة.
تفاصيل إغلاق دور الرعاية
أشار تقرير الإدارة إلى إغلاق 28 دار رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية نهائيًا في 8 محافظات، تضمنت 17 دارًا حرجة و11 دارًا غير حرجة. من بين الدور التي تم إغلاقها: دار زاهية مرزوق بالإسكندرية، ودار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات، ودار زينة الحياة بالجيزة.
كما تم إغلاق دار الإمام محمد زكي ودار أحبابي ودار أغابي، بالإضافة إلى دور أخرى في عدة محافظات، سواء بسبب رغبة مجالس الإدارات في الإغلاق، أو قلة عدد الأبناء المقيمين.
الإحصائيات الحالية لمؤسسات الرعاية
وصل عدد مؤسسات رعاية فاقدي الرعاية الأسرية بعد تنفيذ قرارات الإغلاق والتحويل إلى 466 دارًا على مستوى الجمهورية، والتي تشمل دور رعاية وحضانات إيوائية وبيوت صغيرة. تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستواصل العمل على حل كافة المشكلات في دور الرعاية، وضمان بيئة آمنة للأطفال.
تمكين خريجي دور الرعاية
استعرض التقرير أيضًا جهود الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في تمكين أبناء خريجي دور الرعاية، من خلال الدعم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير دعم طبي وتدخلات جراحية. كما تم إعادة تقييم بعض الجمعيات المعنية بمشروعات الدفاع الاجتماعي لإعادة إسنادها لجهات أخرى، مثل “مؤسسة دور التربية بالجيزة” وغيرها من المشاريع.
