محكمة أمريكية تأمر جوجل بدفع غرامة 425.7 مليون دولار
قضت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مدينة سان فرانسيسكو بتغريم شركة “جوجل” مبلغ 425.7 مليون دولار كتعويضات لحوالي 100 مليون مستخدم، بعد إدانتها بانتهاك خصوصيتهم.
أصول القضية
ترجع جذور القضية إلى دعوى جماعية تم رفعها في يوليو عام 2020، حيث اتهم المستخدمون “جوجل” بجمع بياناتهم دون إذن، حتى بعد قيامهم بتعطيل إعدادات التتبع ضمن “نشاط الويب والتطبيقات” وخدمات أخرى، مثل متصفح كروم وخرائط جوجل وأخبار جوجل. خلال المحاكمة، اعتبر محامو المدعين أن “جوجل” لم تلتزم بوعودها المتعلقة بالخصوصية، ووصفوا سياساتها بأنها “أكاذيب صارخة”.
رد جوجل على الحكم
من جانبها، أعلنت “جوجل” نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أن قرار المحكمة “يسيء فهم” كيفية عمل منتجاتها. وأوضحت أن أدوات الخصوصية التي توفرها تمنح المستخدمين تحكماً كاملاً في بياناتهم، وأنها تحترم اختياراتهم عند تعطيل إعدادات التخصيص. كما زعمت “جوجل” أن البيانات التي تجمعها بعد تعطيل التتبع لا تسمح بتعريف هوية المستخدمين بشكل مباشر، وأن هدفها هو تحسين تجربة المستخدمين دون انتهاك خصوصيتهم.
غرامات قانونية أخرى
تواجه “جوجل” تحديات قانونية متكررة على مستوى العالم. في فرنسا، فرضت هيئة حماية البيانات غرامة قدرها 325 مليون يورو على الشركة، بسبب استخدامها لملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) والإعلانات في رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي “جيميل” دون الحصول على موافقتهم الصريحة، بالإضافة إلى قلة الشفافية حول كيفية استخدام تلك الملفات.
تعتبر هذه الغرامة واحدة من غرامات سابقة، حيث تم فرض غرامتين مماثلتين على “جوجل” بقيمة 100 مليون يورو عام 2020 و150 مليون يورو عام 2021 بسبب مخالفات مشابهة.
تحديات جديدة في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية تكساس، اضطرت “جوجل” في وقت سابق من هذا العام لدفع حوالي 1.4 مليار دولار نتيجة انتهاك قوانين الخصوصية المحلية.
محاولات لتطوير الحلول التكنولوجية
رغم الضغوط المتزايدة، تواصل “جوجل” سعيها لتطوير حلول تكنولوجية بديلة، مثل التخلص تدريجياً من ملفات تعريف الارتباط واستبدالها بآليات أقل تدخلاً في خصوصية المستخدمين، مع الحفاظ على فعالية الإعلانات الرقمية، التي تمثل مصدر دخلها الرئيسي.
التوازن بين الخصوصية والأرباح
تجسد هذه الديناميكية التحديات المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في المحاولة لتحقيق توازن بين تعزيز الأرباح من الإعلانات الرقمية واحترام خصوصية المستخدمين، وسط تزايد الوعي الشعبي والرقابي بأهمية حماية البيانات الشخصية.
