وزير الكهرباء يناقش توطين صناعة المعدات الكهربائية مع شركة انكورا الصينية

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة انكورا الصينية لمهمات الكهرباء الذكية، مع وفد بارز في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. تناول الاجتماع فرص التعاون والشراكة لإنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتوطين تكنولوجيا صناعة الكوابل المعزولة بالغاز وتطوير أنظمة المراقبة الذكية.

استعراض مجالات التعاون

قدم الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، عرضًا تفصيلاً حول مجالات عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها. كما تم بحث نماذج التعاون والشراكة في الاستثمارات الخارجية، والمساحة المطلوبة لإنشاء خط الإنتاج الأول لبدء النشاط بالسوق المحلية. وقد تمت مناقشة أعمال الشركة الصينية في تصنيع مهمات الجهد العالي والفائق، خاصة نهايات وملحقات كابلات الجهد المتوسط والفائق حتى 750 ك.ف، بالإضافة إلى خطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، وهو بديل ذكي للكابلات والخطوط الهوائية.

فوائد الكابلات المعزولة

تساعد الكابلات المعزولة بالغاز في تقليل التكاليف، وتتميز بعمر افتراضي أطول بمقدار مرة ونصف وبتحمل سعة نقل تصل إلى 8000 أمبير، ما يعزز الأمان ويقلل من مخاطر الاحتراق والانصهار. تعتمد هذه التكنولوجيا على التوصيل من خلال موصلات من سبائك الألومنيوم المعزولة في خطوط مشحونة بالغاز، مما يخفف المفاقد الفنية لأكثر من 60% مقارنة بالكابلات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم حلول مبتكرة مثل المحولات الزيتية الخاصة بالجهد الفائق، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة، والمحطات الفرعية الذكية المعزولة بالكامل.

استراتيجية توطين الصناعة

أوضح الدكتور محمود عصمت أن مصر تتمتع بسوق محلية كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى سوق إقليمية واسعة تشمل دول الجوار. وأكد على وجود استراتيجية عمل مستمرة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع تقديم دعم شامل لتحقيق هذه الأهداف. كما أشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قد حقق تقدمًا كبيرًا نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية، حيث تم إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في مشاريع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة

وأشار الدكتور عصمت إلى أن خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة، مع وضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية في مشاريع الطاقة المتجددة. وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة في بناء مزيج من الطاقة النظيفة والمستدامة. كما أكد أن الدولة قامت بإعادة بناء شاملة للبنية التحتية وتعزيز الإطار التشريعي لدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الكهرباء والطاقة.

وفي الختام، تم التأكيد على الإجراءات والآليات المتخذة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع الطاقة بمختلف مجالاتها.