قرار جديد من القائم بأعمال وزير البيئة لتنظيم صيد الطيور البرية في المحافظات

منذ 7 ساعات
قرار جديد من القائم بأعمال وزير البيئة لتنظيم صيد الطيور البرية في المحافظات

قرار وزاري لتنظيم صيد الطيور البرية

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا هامًا يتعلق بتنظيم صيد الطيور البرية في مجموعة من المحافظات المصرية. تم اتخاذ هذا القرار وفقًا للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025 وعدد من القرارات الوزارية ذات الصلة.

فترات وأماكن الصيد المسموح بها

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر في عدة محافظات ساحلية، وهي: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح. ويتعين على الجهات المعنية إصدار التصاريح اللازمة لممارسة هذا النشاط.

إدارة الصيد المستدام

أوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا القرار ينظم الصيد القانوني المستدام في مصر، حيث يحظر جميع أشكال الصيد غير القانوني. يُمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية، كما تُحظر استخدام الأجهزة الصوتية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية أو أي تقنيات مزعجة أخرى. يجب على صاحب الترخيص الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة الصيد على الساحل أو البحيرات.

ممارسات الصيد الأخلاقية

كما ذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه يتوجب على الصيادين إطلاق سراح الطيور غير المرخصة التي قد تُصاد عن طريق الخطأ، مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة. يجب التأكد من سلامتها، ويتوجب أيضًا تسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

رصد الأمراض وضرورة التوعية

بينت وزيرة البيئة أن الوزارة تطلق برنامجًا لرصد مرض أنفلونزا الطيور من خلال جمع عينات دورية من جميع المحافظات للتأكد من خلو الطيور من هذا المرض والأمراض الأخرى. كما تساهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توعية الصيادين بأهمية الصيد القانوني واشتراطاته.

أدوات الصيد وقيود المسافات

حدد القرار الأدوات المسموح بها للصيد لكل نوع. كما يحظر إقامة الشباك على بُعد أقل من 200 متر من شاطئ البحر، باستثناء مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة. يجب ألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، ويجب أن تكون المسافة بين كل عش وآخر لا تقل عن 5 أمتار، مما يسمح للطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها ويحمي الأنواع من التهديد.

عقوبات المخالفات

في حالة مخالفة التعليمات الواردة في هذا القرار، سيتم إلغاء التصريح وسيُمنع المصرح له من مواصلة النشاط خلال موسم الصيد، بالإضافة إلى مصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك وأدوات الصيد المستخدمة حتى انتهاء الموسم واتباع الإجراءات القانونية.

أنشطة صيد إضافية

يسمح القرار أيضًا بصيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 مارس 2026، وذلك لأغراض السياحة ورخص صيد التعايش وصيد الهواة.

تنفيذ القرار وإجراءات العمل

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن القرار يشتمل على عدد من الاشتراطات الإضافية الخاصة بالصيد، وسيدخل حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تعميمه على جميع الجهات المعنية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذه.