تعليمات جديدة من البنك المركزي لتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة والصلاحية

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع. تشمل هذه التعليمات أيضًا شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، وذلك بهدف الالتزام بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لمواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين في جمهورية مصر العربية.

تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية

تشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصلحة الآخرين. حيث تم تحديد الواجبات والمسؤوليات لكل منهم بشكل واضح، فضلاً عن الأسس المعتمدة للإشراف على أداء المؤسسة، مما يساعد في الحفاظ على استقرارها.

كما تضمنت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ومواعيد انعقاد اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه.

أهمية نظام الرقابة الداخلية

تَبرز أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعَّال في هذه المؤسسات، حيث ينبغي أن تتمتع إدارات الرقابة الداخلية بالاستقلالية الكافية، ممثلةً في إدارات المراجعة الداخلية والامتثال وإدارة المخاطر. يُحث على ضرورة تزويد هذه الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة لضمان أداء مهامها بكفاءة عالية.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين

في إطار تعليماته، أصدر البنك المركزي أيضًا شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع. تشمل هذه الشروط الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. وتتضمن الشروط الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، بالإضافة إلى تجنب أي تعارض محتمل في المصالح.

تتطلب التعليمات أيضًا ضرورة إجراء ترشيح المتقدمين والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين، وبما يتعين الالتزام به في غضون عام من تاريخ إصدار التعليمات.

قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع

يجدر بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر، في يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. تتضمن هذه القواعد متطلبات انتقالية للمؤسسات القائمة، حيث تم إلزامها بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها، مع انتهاء المهلة في يونيو 2026.