وزير الاتصالات يكشف عن تحقيق القطاع لأعلى معدلات النمو في الدولة للسنة السابعة على التوالي
اجتماع وزير الاتصالات مع لجنة حماية حقوق المستخدمين
اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات. تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الرئيسية التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية”.
تحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أوضح الدكتور عمرو طلعت في كلمته خلال الاجتماع أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد تطورًا نوعيًا وتحولًا جذريًا على مدى السنوات الأخيرة. لم يعد القطاع يقتصر على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن القطاع حقق أعلى معدلات النمو للدولة للعام السابع على التوالي، حيث تراوحت النسبة ما بين 14% و16%، بمساهمة تصل إلى حوالي 6% في الناتج المحلي الإجمالي.
جهود تطوير مكاتب البريد
كشف الدكتور عمرو طلعت أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصري، التي تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين. تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالي أكثر من 4700 مكتب، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب بريد متنقلة وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي. كما تم إطلاق خدمات جديدة مثل “وصلها إكسبريس” و”بريدي”.
تحسين جودة الشبكات
شهد عدد محطات المحمول زيادة خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية، حيث من المتوقع أن يصل عددها إلى 37 ألف برج في عام 2025، مقارنة بـ 7 آلاف برج في عام 2014. ساهم هذا التوسع في تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين. وأكد الدكتور طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق مجموعة من الخدمات الحديثة التي أسهمت في رفع جودة الخدمة، مثل خدمة WiFi Calling، التي تعمل على تحسين جودة المكالمات داخل المباني، وخدمات الجيل الخامس التي تقدم سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، إلى جانب خدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة خطوطهم. كما تم طرح خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) لتوفير أنظمة تتبع وملاحة آمنة.
توطين صناعة الإلكترونيات
تحدث الدكتور عمرو طلعت عن جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر قد نجحت في جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، مع نسبة مكون محلي تجاوزت 40%. وقد تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع خطط للوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن الهدف من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تتسم بجودة عالية تنافس المنتجات العالمية، ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
مواجهة المكالمات التسويقية المزعجة
فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور طلعت أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذوا إجراءات صارمة لتنظيم هذا النشاط، بدءًا من تنبيه المستخدمين عند تلقي مكالمات تسويقية، وانتهاءً بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا، سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
توصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين
في ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التي تعكس أولويات واحتياجات المواطنين. أكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في حل الشكاوى المرتبطة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التي تسبب الإزعاج للمواطنين. كما أوصت بتكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين، بشكل يشمل جميع المحافظات في مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة، خاصة في السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات توعية موسعة بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوي الهمم، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، وتم طرح مقترح لترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الإشارة.
