الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني ضمانة قانونية لحماية التجار والمستهلكين
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة التي أثارت الرأي العام فيما يتعلق بقضايا نقص الفواتير أو المستندات الرسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
الضمانة القانونية للتجار والمستهلكين
تعد الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني الضمانة القانونية الأساسية لكل من التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى كونهما وسيلتين لحماية السوق وضبط حركة المنتجات.
شبكة حماية متكاملة
وأوضحت رشا عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، بل تمثل شبكة حماية متكاملة. فهي تحمي من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، وتمنع التعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة، مما يضمن حماية المال العام وحقوق الدولة. كما تسهم في إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين الأطراف المتعاملة.
تعزيز الشفافية والثقة
وأضافت أن الفاتورة الإلكترونية تكشف عن مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة. وهذا يعزز من الشفافية واليقين، حيث يمكن تتبع حركة المنتجات “من أول يد إلى آخر يد”، مما يحمي التجار والمستهلكين ويغلق الباب أمام محاولات الغش أو التهرب.
المخاطر القانونية الغائبة عن الفواتير
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن عدم وجود فواتير وإيصالات يمكن أن يعرض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، قد تشمل اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر. في المقابل، الالتزام بالمنظومة الإلكترونية يحمي نشاطات التجارة ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.
جهود التوعية والإرشاد
وأكدت رشا عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستواصلان جهودهما في التوعية والإرشاد لمجتمع الأعمال والمستهلكين. مشيرة إلى أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني ليسا مجرد أوراق أو التزامات، بل يمثلان “سند حماية” يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار السوق.
