مجلس الدولة يعلن عن اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025 / 2026، وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء. وستدخل هذه الحركة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.

تفاصيل الحركة القضائية

أصدر المجلس بيانًا إعلاميًا يوضح تشكيل المجلس الخاص، الذي يتضمن المستشار أسامة يوسف شلبي كرئيس لمجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، والمستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. كما تم تعيين المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار عمر ضاحي رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

توزيع القضاة

تضمنت الحركة إلحاق عدد من القضاة بمختلف الأقسام، حيث تم إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.

استجابة لرغبات القضاة

أشار البيان إلى أن الحركة القضائية أُعدت استجابة لرغبات القضاة، مع مراعاة مصلحة العمل والظروف الصحية والاجتماعية. وقد تم تخصيص فرص لقاضيات المجلس في مختلف الأقسام، حيث تم إلحاق 135 قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والمكاتب الفنية في جميع أقسام المجلس، مما يمثل سابقة تاريخية في مجلس الدولة.

التزام بالتطوير والرقمنة

أكد المستشار أسامة شلبي على أهمية مواصلة الجهود المتميزة، خاصةً في ظل التطور والرقمنة التي يبذل مجلس الدولة جهودًا كبيرة لإدخالها في العمل القضائي، مما يعزز سرعة إنجاز القضايا. وهنأ قضاة المجلس بمناسبة اقتراب بداية العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لتحقيق العدالة.