رئيس الوزراء يعلن دعم الحكومة الكامل لتعزيز وتطوير سوق رأس المال في مصر

دعم الحكومة لتطوير سوق رأس المال المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة الكامل بتعزيز جهود تطوير سوق رأس المال المصري. يعتبر هذا السوق أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

اجتماع وزاري في العلمين الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وذلك في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد. كما حضر الاجتماع أحمد كجوك وزير المالية.

التنسيق بين الهيئة والبورصة

في هذا السياق، أشار الدكتور محمد فريد إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتعزيز دوره في تمويل الشركات. يهدف هذا التعاون إلى توفير حلول استثمارية متنوعة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي. كما تسعى الهيئة لتفعيل تطوير آليات ومنتجات مالية جديدة تعزز الكفاءة والتنافسية، مع التركيز على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

أهمية التكنولوجيا المالية

أكد فريد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثلان محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

خطط البورصة المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية ستعمل في المرحلة المقبلة على مسارين متوازيين. الأول هو تعميق السوق وتوسيع أدواته من خلال إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات. والثاني هو تفعيل آلية صانع السوق، مما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويعزز كفاءة السوق.

التداولات وقوى العرض والطلب

شدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب. كما أكد أن الإدارة تتبنى نهج الحوار المستمر مع الأطراف المختلفة داخل السوق لصياغة سياسات أكثر فاعلية تساهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.

حوافز للطروحات الكبيرة

في هذا الإطار، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه يتم دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول. يسهم هذا في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه، مما يعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

أضاف الوزير أنه يتم أيضاً العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص. يتم ذلك من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، مما يسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.