البنك المركزي يكشف عن استراتيجية الشمول المالي 2026 2030 خلال النصف الثاني من العام الحالي
أعلن شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، عن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي التي يمتد تنفيذها من عام 2026 وحتى 2030، وذلك خلال منتصف العام الجاري. وأكد لقمان أن الاستراتيجية السابقة حققت العديد من الإنجازات الملموسة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة لقمان في افتتاح مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف. واعتبر لقمان أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة، كونه الأول من نوعه، ويعكس الطفرة التي شهدها النظام المصرفي المصري في تحسين مستوى الشمول المالي. حيث أشار إلى أن نسبة استخدام الخدمات المصرفية في مصر قد وصلت إلى 77.6%، مما يعكس استفادة نحو 55 مليون مواطن.
وأشار لقمان إلى أن تعزيز الشمول المالي يعد من الدعائم الأساسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تبرز أهميته في تمكين هذه المشروعات من تحقيق أهدافها وزيادة نطاق أعمالها. وأوضح أن التوسع في الشمول المالي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي ودعم الأنشطة الاقتصادية للأفراد والشركات الصغيرة.
وبين أن إجمالي محفظة التمويل المقدمة لهذه المشروعات وصل إلى 630 مليار جنيه، مع تسجيل نسبة نمو بلغت 400%. ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت 50% من المشروعات الصغيرة من الانتقال إلى شركات كبرى، الأمر الذي يعزز نمو الاقتصاد المصري ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولم تفوت لقمان الإشارة إلى التفوق الذي شهدته محفظة التمويل متناهي الصغر، حيث سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مما يؤكد على النجاحات المحققة في توسيع قاعدة الشمول المالي في البلاد. إن هذه الخطوات تعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز الاستقرار المالي وتمكين المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية.
