رئيس الوزراء يراقب تطوير وتنمية سيناء من خلال الخطط التنفيذية الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الخطط التنفيذية الرامية إلى تنمية شبه جزيرة سيناء واستقطاب المشروعات الاستثمارية إليها. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجانب كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، حيث تم مناقشة الخطوات اللازمة لتعزيز التنمية الشاملة في هذه المنطقة الحيوية.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي أن سيناء ليست مجرد جزء من أرض الوطن، بل هي بمثابة بوابة للازدهار الاقتصادي وفرصة لتعزيز التوازن العمراني. كما أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى جذب المستثمرين إلى المنطقة، مما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة عبر إنشاء مشاريع تنموية وبنية تحتية متكاملة توفر خدمات متنوعة للسكان.
وقد استعرض رئيس الوزراء الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في سيناء، مشيراً إلى أن عدد المشاريع المنفذة خلال الفترة ما بين 2014 وحتى 2026 بلغ 975 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 638 مليار جنيه. تنوعت هذه المشاريع بين قطاعات عدة، تشمل تحسين المعيشة وتحسين خدمات التعليم والصحة والشباب، بالإضافة إلى تطوير مشروعات زراعية وصناعية وسياحية.
تشير التحركات التنفيذية إلى التحديات التي لا تزال قائمة في سبيل التنمية في سيناء، وهو ما يستدعي التنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة هذه المعوقات. لقد أبدى فريق العمل المقدم من مختلف الوزارات استعدادهم للتعاون والعمل بصورة فعالة في إطار خطة التنمية، مسترشدين بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع تفاصيل خاصة بمشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الري والزراعة، حيث استعرض وزير الزراعة والري التقدم في مشاريع مثل ترعة الشيخ جابر التي تهدف إلى استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في المنطقة. كما أكد على أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع مستوى الأمن الغذائي في سيناء.
وفي الإطار ذاته، تم الحديث عن المبادرات المتعلقة بتطوير السياحة، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية، مشددة على أهمية مشروع مسار العائلة المقدسة الذي يهدف إلى التنمية السياحية في المنطقة. وقد تم التعاون مع الجهات المعنية لتطوير ذلك المسار بما يتماشى مع المعايير البيئية والدراسات اللازمة.
كما تطرق محافظا شمال وجنوب سيناء خلال الاجتماع إلى جهود المحافظتين في تقديم الخدمات للمواطنين، إذ تم التطرق إلى أهمية استقرار الأوضاع الأمنية في السنوات الأخيرة، مما وفر بيئة مناسبة لجذب السكان والاستثمارات. وتم طرح عدد من المطالب والمقترحات التي من الممكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات، وتسهيل إجراءات العمل والإقامة للمستثمرين والمواطنين في المنطقة.
في الختام، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة العمل على جميع الخدمات والمشاريع التنموية، مؤكدًا على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين والمواطنين، ودعا إلى ضرورة تسهيل حركة الانتقال من وإلى سيناء لتعزيز التنمية المستدامة في هذه البقعة الغالية من الوطن.
