حملات رقابية شاملة في المحافظات لمكافحة ذبح البتلو خارج المجازر
في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان جودة وسلامة اللحوم، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملاتها الرقابية في كافة أنحاء الجمهورية لمواجهة ظاهرة ذبح رؤوس الماشية الصغيرة (البتلو) بطريقة غير قانونية، بما في ذلك الذبح خارج المجازر الرسمية. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تهدف إلى ضمان وصول اللحوم الصحية والآمنة للمواطنين، في ظل الاهتمام المتزايد بصحة الغذاء وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات الصحية.
أعطى علاء فاروق، وزير الزراعة، توجيهاته إلى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجوب التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والأمنية لشن حملات مفاجئة وشاملة على مختلف المحافظات. شدد الوزير على أهمية عدم التسامح مع المخالفين، مشيراً إلى أن الحكومة قد وفرت دعماً غير مسبوق للمربين في البلاد، حيث تجاوزت التمويلات ضمن “المشروع القومي للبتلو” 10.56 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 46 ألف مربي لتسمين نحو 530 ألف رأس من الماشية، مما يلغي أي مبرر للذبح المبكر الذي يضر بالثروة الحيوانية.
في خطوة عملية، تمكنت حملة رقابية مكبرة من ضبط كميات من لحوم البتلو المحظور ذبحها، وكذلك رؤوس ماشية تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة في منطقة “التوفيقية” بمحافظة البحيرة. وقد تمت هذه الحملة بالتنسيق مع الدكتور جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وأسفرت عن ضبط اللحوم غير القانونية والرؤوس المخالفة، حيث تم تحرير محاضر فورية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للحد من هذه الممارسات الضارة.
من جهة أخرى، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الأهداف من هذه الحملات الميدانية تتمثل في حماية الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء للمساعدة في ضبط الأسعار. حيث أن الذبح خارج المجازر يمثل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة بسبب غياب الفحص الطبي المطلوب لضمان سلامة اللحوم من الأمراض.
وأعلنت وزارة الزراعة أنها ستستمر في تكثيف هذه الحملات وتوسيع نطاقها في الفترة القادمة، مع التأكيد على أهمية الرقابة المجتمعية في هذه الجهود. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بذبح البتلو أو بيع اللحوم خارج الأطر الرسمية، مما يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذه الجهود في ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.
