الرئيس السيسى يؤكد على أهمية إنجاز مشروعات مدينة الجلالة بمعايير عالمية فائقة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، مع عدد من الشخصيات البارزة في القوات المسلحة والحكومة، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية الكبرى في مصر. وقد حضر الاجتماع الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومجموعة من المسؤولين الذين يتولون شؤون الاستثمار والمشروعات الكبرى.
خلال الاجتماع، تم استعراض المخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة، والذي يشمل فترة أربع سنوات قادمة. تعتبر هذه المدينة بمثابة الواجهة البحرية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتأتي في سياق خطط الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية الالتزام بالمعايير العالمية في تنفيذ المشاريع والوصول بها إلى أعلى مستوى من الكفاءة، في إطار رؤيته لإنشاء منظومة اقتصادية متكاملة.
تناول الاجتماع أيضًا المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة الجلالة، حيث تم التأكيد على ضرورة إنجازها في الإطارات الزمنية المحددة، مما يسهم في تسريع عجلة الاستثمار ورفع مستوى السياحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن هناك خططًا لمشروع المونت جلالة الذي شهد عرض تصوره العام خلال الاجتماع، حيث تم اعتماد هذه الخطط بمشاركة القطاع الخاص، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز رعاية الشركات الخاصة في مشروعات التنمية.
كما أصدر الرئيس توجيهاته بشأن تعديل مسار طريق العين السخنة/الزعفرانة بهدف تقليل الحوادث المرورية، والاهتمام بتطوير مرافق المنطقة من خلال بناء أبراج سكنية سياحية، بالإضافة إلى إنشاء مارينا خدمية وفنادق تقدم خدمات اقتصادية وطبية وتعليمية. هذه الجهود تهدف لجعل المنطقة مركزًا دوليًا للتجارة وجذب الاستثمارات.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس على أهمية توفير بنية تحتية متكاملة للعاملين في المدينة، تتضمن المجمعات السكنية والمدارس والخدمات الضرورية. كما تم التطرق إلى أهمية تطوير قطاع الشباب والرياضة، حيث شهدت هذه المجالات تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما يعزز من حظوظ مصر في المنافسات الرياضية الدولية ويعمل على دعم السياحة الرياضية.
ختامًا، تؤكد تلك الجهود المتكاملة على حرص الدولة المصرية على تحقيق عدالة الفرص وتوزيع الخدمات على جميع الشباب، لا سيما في القرى والمناطق النائية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الحياة للمواطنين والتطلع نحو مستقبل أفضل لجميع الأجيال.
