مدبولي يدعو لتسريع إنجاز مشاريع قوانين تنظيم سوق المال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في خطوة تُظهر اهتمام الحكومة بتعزيز أسواق المال واستقرارها. يأتي هذا الاجتماع بعد إقرار تعيين رئيس جديد للبورصة، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء المالي وزيادة كفاءة السوق.
وقد افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للقيادات الجديدة، متمنياً لهما دوام التوفيق وداعماً فكرة التعاون المثمر بين الهيئة والبورصة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مدبولي على أهمية تطوير سوق رأس المال المصري، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه السوق في تشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات التي تواجه السوق، مشدداً على ضرورة توسيع الأدوات المالية الجديدة وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية تدعم الشفافية وتساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة. وفي هذا السياق، أشار إلى مؤشرات إيجابية شهدتها البورصة، حيث تجاوزت قيمة التداول اليومي 12 مليار جنيه، وارتفعت القيمة السوقية لرأس المال إلى 3.6 تريليون جنيه، وهو رقم قياسي في تاريخ السوق.
كما دعا مدبولي إلى سرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم سوق المال، مشدداً على أهمية قيد الشركات الحكومية في البورصة لتعظيم الفائدة من الأصول المملوكة للدولة، مع استعراض واضح لموقف الشركات المُرشحة للقيد.
من جهته، قدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رؤية الهيئة في تطوير السياسات والضوابط اللازمة لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تحفيز الشمول المالي وتعزيز السيولة السوقية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري. وأكد على أهمية خطوات إنشاء أسواق المشتقات المالية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى تفعيل عقود المستقبليات والعقود الأخرى خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث عزام عن ضرورة التنسيق بين الهيئة والبورصة لضمان نجاح هذه الخطوات، مشدداً على أهمية التوعية بالأدوات الاستثمارية لتعميق السوق وزيادة الثقة لدى المتعاملين. وفي إشارة إلى تحسن الأداء الحالي للبورصة، أكد العمل على استدامة هذه النتائج الإيجابية.
وفي سياق الحديث، أفاد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بأنه تم بالفعل إدخال أدوات جديدة مثل العقود المستقبلية على المؤشرات، مؤكداً على أهمية تطوير بيئة التداول وزيادة عمق السوق لجذب الشركات الأكبر. وقد سلط الضوء على الدور المتزايد للشباب في التداول بالبورصة، مشيراً إلى الجهود الرامية لزيادة الوعي والثقافة المالية من خلال الترويج لأهمية الاستثمار في الأسواق المالية.
ختاماً، تم التطرق إلى خطة الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة، حيث أُكد على ضرورة التنسيق بين الهيئة والبورصة في هذا الصدد، مما يدل على التوجه الإيجابي والملموس نحو المستقبل المالي للبلاد.
