تعاون مثمر بين وزيري الخارجية والري لتعزيز الشراكة مع دول حوض النيل

التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والموارد المائية

في إطار التعاون المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري، اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه، وتعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل.

دعم مصر لجهود التنمية في حوض النيل

شدد الوزيران على دعم مصر المستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، ولا سيما الدول في الحوض الجنوبي.

استعراض آليات التعاون والمشروعات

ناقش الوزيران تطورات آليات التعاون مع دول حوض النيل، بما في ذلك الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بميزانية أولية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، مثل السدود في تلك الدول. وتضمن النقاش أيضًا دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.

الاتصالات والجولات الخارجية

تبادلا الوزيران الآراء حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات المستمرة مع وزراء دول حوض النيل، بما في ذلك الزيارات المشتركة لتعزيز التعاون. ومن بين هذه الزيارات، كانت الزيارة الأخيرة إلى أوغندا، التي تركزت على فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية، مستندين إلى التجارب الناجحة في السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتنزانيا.

مشروعات المياه المستدامة

عملت مصر على إنشاء العديد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية بالطاقة الشمسية، شملت 28 محطة في جنوب السودان، و180 بئرًا في كينيا، بالإضافة إلى 12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا. كما تم إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتقديم دورات تدريبية لعدد 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.

الحفاظ على الأمن المائي المصري

فيما يخص قضايا نهر النيل، أكد الوزيران على التزام مصر بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، وأكدوا أن الحفاظ على الأمن المائي لمصر لا يعني التأثير السلبي على المصالح التنموية لدول حوض النيل. كما ناقشا أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتحقيق التوازن المطلوب.

رفض الإجراءات الأحادية

أعرب الوزيران عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتعارض مع القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين على ضرورة متابعة التطورات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالح الشعب المصري.

تأكيد التعاون المستمر

اختتم الوزيران الاجتماع بالاتفاق على تعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري. كما تم التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات المستقبلية، بما في ذلك مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية.