اطلاق معايير جديدة للمنشآت الصديقة للأم والطفل من قبل الاعتماد والرقابة الصحية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تعكس رؤية شاملة للدولة تهدف إلى حماية صحة الأجيال القادمة. وأوضح أن “جهاز” يشكل شريكًا رئيسيًا في هذه المبادرة من خلال وضع واعتماد معايير جودة تضمن تحقيق أهدافها في كافة المنشآت الصحية، مما يعزز جهود الدولة الهادفة إلى تحسين صحة المواطن ورفع جودة الحياة.
تحسين الخصائص السكانية ورعاية الأم والطفل
أضاف الدكتور طه أن تحسين الخصائص السكانية لا يقتصر فقط على ضبط معدلات النمو السكاني، بل يمتد إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأم والطفل على جميع الأصعدة، بدءًا من فترة ما قبل الحمل، مرورًا بالحمل والولادة، وصولًا إلى مرحلة الرعاية ما بعد الولادة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اجتماع لجنة مراجعة المعايير
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة مراجعة معايير المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، الذي ترأسه الدكتور أحمد طه بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان، بالإضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. تم عقد الاجتماع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة الصياغة الأولية لمعايير الاعتماد الخاصة برعاية الأم والطفل، تمهيدًا لإصدارها بصيغتها النهائية.
دور جهاز الاعتماد في تحسين جودة الخدمة الصحية
أشار الدكتور طه إلى الدور المحوري لجهاز الاعتماد والرقابة الصحية، الذي يعتبر ذراع الجودة في المنظومة الصحية. فهو ليس مسؤولًا فقط عن إصدار المعايير، بل يتابع أيضًا التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير وضمان استدامتها. يُعتبر هذا الالتزام شرطًا أساسيًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يضمن حصول المواطن على خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى المستويات العالمية.
التدريب والدعم الفني للمؤسسات الصحية
أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية في تطبيق المعايير بشكل سليم، من خلال برامج تدريبية متخصصة ودعم فني مستمر. بينما تعزز هذه المبادرات كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتساعدها في الالتزام بالمعايير المعتمدة.
التحديات في معدلات الولادة القيصرية
لفت الدكتور طه إلى أن خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة يشكل أحد أبرز التحديات الوطنية، ويتطلب خطة عمل متكاملة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز الولادة الطبيعية وزيادة الوعي المجتمعي بالممارسات الصحية السليمة.
تشجيع الرضاعة الطبيعية
شدد الدكتور طه على أهمية المعايير الجديدة التي تعزز الرضاعة الطبيعية، نظرًا لدورها الكبير في حماية صحة كل من الطفل والأم. تم وضع هذه المعايير تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، لضمان حصول كل طفل على بداية حياة صحية من خلال بيئة داعمة في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.
شكر وتقدير للجنة المعايير
وجه الدكتور أحمد طه الشكر لأعضاء لجنة “معايير المنشآت الصديقة للأم والطفل” على جهودهم المشتركة من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وشركائها الدوليين.
نجاحات وزارة الصحة في رعاية الأم والطفل
من جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن فخرها بالتقدم المحرز في ملف صحة الأم والطفل في مصر، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تعكس الالتزام الحكومي بتمكين الأم من الحصول على رعاية صحية شاملة وآمنة.
المحاور الأساسية للمبادرة الرئاسية
تتضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية عدة محاور رئيسية، منها: تطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، تقديم المشورة الأسرية لتحسين الخصائص السكانية، دعم الولادة الطبيعية وتقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، وتحسين مخرجات حديثي الولادة.
مشاركة الخبراء في الاجتماع
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة مراجعة معايير المنشآت الصديقة للأم والطفل، بما في ذلك مجموعة من الاستشاريين من مختلف الجهات. وقد عُقد الاجتماع بحضور العديد من الخبراء في مجال صحة الأطفال والتغذية، مما يساهم في تطوير هذه المعايير المهمة.
