بوابة جديدة لتعزيز الشفافية وتسهيل حركة الاستيراد في التجارة الخارجية
شهدت مصر خطوة جديدة نحو تطوير بيئة التجارة الخارجية، وذلك من خلال إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” برعاية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح. تأتي هذه البوابة كجزء من جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة، بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وتمويل المملكة المتحدة.
وأوضح الوزير خلال كلمته في حفل الإطلاق أن البوابة تمثل أداة مهمة في تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما أكد أن هذه البوابة ستكون جزءًا محوريًا في عملية التحول الرقمي لمنظومة التجارة، مما يسهل الوصول إلى كافة إجراءات التصدير والاستيراد والترانزيت بشكل واضح وسهل.
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والجهات الفاعلة في التجارة الخارجية، مضيفًا أنها تعكس التزام الدولة بإحداث إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات. ومن خلال هذه البوابة، سيكون بإمكان مجتمع الأعمال الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل رقمي وموحد، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل الأعباء الإدارية.
كما تطرق الوزير إلى التزام مصر بتطبيق اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، حيث تعتبر هذه البوابة استمرارًا لمجموعة من الإصلاحات المتواصلة التي بدأت الدولة في تنفيذها لتحسين بيئة التجارة. وأعرب عن شكره للتعاون المثمر مع الأونكتاد الذي ساهم في تحقيق هذا المشروع، مشيدًا بالجهود المكثفة لفريق العمل الوطني الذي عمل على تحديث المعلومات الخاصة بإجراءات التجارة.
أهداف بوابة المعلومات التجارية تشمل توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول جميع الخطوات والوثائق اللازمة لإتمام عمليات التجارة، بالإضافة إلى تحديد جهات الاختصاص المرتبطة بها. تلك الجهود تهدف إلى خفض الوقت والتكلفة على المتعاملين في السوق وتسهيل حركة التجارة.
وفي إطار التزام مصر بتعزيز الشفافية، أشار الدكتور فريد إلى أهمية النشر الإلكتروني للمعلومات التجارية عبر الإنترنت، وهو ما يعكس التزام البلاد بالمعايير الدولية. وأكد أن تطوير القدرات المؤسسية والمساعدة الفنية في مجالات تسهيل التجارة ستظل على رأس أولويات الدولة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.
في نهاية كلمته، ذكر الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة على مدى السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة، بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي. وهذا يتماشى مع رؤية شاملة تهدف إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا للبلاد.
