الرئيس السيسي يؤكد على أهمية استمرار الجهود لتلبية الاحتياجات الدولارية وتقليل التضخم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تأمين الاحتياجات الدولارية لتلبية مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع. كما وجه الرئيس بضرورة استمرار الجهود لخفض معدلات التضخم، والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحّد للعملة الأجنبية.

اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادي

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض عدة محاور متعلقة بأداء الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. حيث اطلع الرئيس على الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بدعم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية

ذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي أشار إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي ستضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

تحسين أداء القطاع المصرفي

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي. كما تم استعراض سُبل إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، مما يُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026. حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة مصر للاجتماع تعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة وتغير الديناميات الاقتصادية.

تعزيز الحوافز الاقتصادية

وجه الرئيس بضرورة تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي. يأتي ذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية، مع الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان مخزون مطمئن من السلع المختلفة.