لاجارد تؤكد أن العمالة الأجنبية تعزز اقتصاد أوروبا في ظل التحديات

أهمية العمالة الأجنبية في الاقتصاد الأوروبي

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم السبت، أن ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية بعد جائحة كورونا ساهم في تقليل معدلات التضخم في أوروبا دون تأثير كبير على النمو الاقتصادي.

زيادة العمالة الأجنبية ودعم الاقتصاد

وفي كلمة لها خلال ندوة اقتصادية نظمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج، قالت لاجارد: “إن الزيادة في عدد العمال الأجانب ومعدلات مشاركتهم كانت عاملاً مهماً في تعزيز الاقتصاد”.

وأضافت أن “الناتج المحلي في ألمانيا كان ليكون أقل بحوالي 6% مقارنة بمستواه في 2019، لولا مساهمة العمالة الأجنبية”، كما أكدت أن “النمو القوي في إسبانيا بعد الجائحة يعود بشكل كبير إلى هذه الفئة من العمال”.

تأثير العمالة الأجنبية على التضخم والنمو الاقتصادي

وأوضحت لاجارد أن تدفق العمالة الأجنبية أتاح للشركات الأوروبية توسيع إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد بعد انتهاء برامج الدعم. هذه الخطوة ساعدت في تهدئة التضخم في كل من أوروبا والولايات المتحدة، رغم ردود الفعل السياسية السلبية في بعض الدول.

الهجرة كحل لنقص اليد العاملة

وأفادت لاجارد بأن الهجرة يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في معالجة نقص القوى العاملة الناتج عن شيخوخة السكان. ولكن، قد تؤدي الضغوط السياسية إلى تقليل تدفق المهاجرين في المستقبل.

عوامل إضافية تحافظ على النمو

وأبرزت لاجارد أن هناك عوامل أخرى ساهمت في الحفاظ على مستويات النمو، مثل انخفاض الأجور الحقيقية، وحرص الشركات على الاحتفاظ بعمالها، بالإضافة إلى زيادة مشاركة كبار السن في سوق العمل.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة في منطقة اليورو كانت سترتفع إلى 6.6% لولا هذه التطورات، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 6.3%.

السياسات النقدية وتأثيرها على الاقتصاد

وقالت لاجارد إن السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في عامي 2022 و2023 لم تؤدِ إلى ركود أو زيادة حادة في البطالة كما كان يحدث في السابق.

توجهات مشابهة في اليابان

وفي نفس السياق، أشار كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، الذي شارك في الجلسة ذاتها، إلى وجود اتجاه مشابه في اليابان، حيث تشكل العمالة الأجنبية 3% فقط من القوة العاملة، ولكنهم يمثلون نصف نمو التوظيف منذ الجائحة.