الرقابة المالية تعلن عن معايير جديدة لتعزيز ملاءة شركات التمويل غير المصرفي وجهاتها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 137 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتماشى مع المعايير الدولية “بازل 3”.

تعزيز القوة المالية للشركات

جاء هذا التغيير كجزء من جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات. يتوافق هذا التوجه مع رؤية الهيئة الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

معايير الملاءة المالية الجديدة

وضعت الهيئة معايير جديدة للملاءة المالية تستهدف الشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير “بازل 3” المعمول بها في القطاع المصرفي. تعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن التقلبات والصدمات الاقتصادية. كما تضمن وجود سيولة مالية كافية لدى هذه الشركات لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير والطويل.

تطبيق الأنظمة الجديدة

شدد مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات المعنية بالقرار بإجراء تطبيق تجريبي للمعايير، وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي حول نتائج التطبيق اعتباراً من أول يناير 2026. وستحل المعايير الجديدة محل المعايير الحالية في أول يناير 2027.

الإجراءات اللازمة للتوافق

نص القرار على وجوب اتخاذ الشركات والجهات المختصة للإجراءات اللازمة للتوافق مع المعايير الجديدة عند بدء سريانها. تشمل هذه الإجراءات إعداد خطة عمل وتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تُمكنها من تطبيق المعايير، وموافاة الهيئة بتلك الإجراءات فور اتخاذها.

تعديلات على أنشطة التمويل

استحدثت الهيئة معايير جديدة لنشاط التمويل متناهي الصغر لتتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3”. كما أدخلت تعديلات على المعايير الحالية لأنشطة التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. تشمل هذه التعديلات إدخال هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية عند حساب القاعدة الرأسمالية، ما يعكس تأثير التقلبات الاقتصادية على الشركات.