الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف عمليات الهدم الجماعي في تجمع أم الخير البدوي

دعوة أممية لوقف الهدم الجماعي في أم الخير

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أوامر الهدم الجماعي التي تستهدف 11 منزلاً ومرافق مجتمعية حيوية في تجمع “أم الخير” البدوي، الواقع في تلال الخليل الجنوبية.

وفقاً لبيان المكتب الأممي اليوم الجمعة، تُعَد حالة أم الخير نموذجاً للشدة المتزايدة للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ عملية ضم الضفة الغربية. وقد أشار البيان إلى ضرورة تصعيد الضغط الدولي لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري.

تهديدات بالتهجير القسري

يُهدد الهدم الجماعي سكان “أم الخير” بموجة جديدة من التهجير القسري. وتضم هذه المنطقة 35 عائلة تعيش هناك منذ أن طُردوا من أراضيهم في النقب خلال التهجير الجماعي للفلسطينيين في عامي 1948 و1949، والمعروف بالنكبة.

لفت البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت سكان “أم الخير” لسنوات لأنظمة تمييزية قاسية تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية. ويشهد التجمع عدة جولات من عمليات هدم منتظمة للمباني الفلسطينية، مماثلة لتلك التي تحدث في قرى فلسطينية أخرى في تلال جنوب الخليل ومسافر يطا المجاورة.

تعتبر السلطات الإسرائيلية معظم المباني في “أم الخير” غير قانونية لعدم حيازتها على تصاريح بناء إسرائيلية، وهو ما يصعب على الفلسطينيين الحصول عليه. في الوقت نفسه، يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع مستوطناتهم وبناء بؤر استيطانية جديدة متصلة بمستوطنة الكرمل المجاورة.

العنف المستوطن وغياب المحاسبة

في سبتمبر الماضي، أنشأ المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في وسط “أم الخير”، وكثفوا مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين بهدف إجبارهم على مغادرة المنطقة. ورغم صدور أمر قضائي مؤقت من محكمة القدس المركزية لوقف عمليات البناء ومنع المستوطنين من دخول البؤرة، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ هذا الأمر. هذا يتناقض بشكل واضح مع عمليات الهدم السريعة التي تُمارس ضد المباني الفلسطينية.

شدد البيان على أن الإفلات من العقاب يشمل تصاعد العنف من قِبل المستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023. ففي 28 يوليو 2025، أطلق مستوطن إسرائيلي معروف النار على المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان، عودة هذالين، خلال احتجاج على بناء طريق استيطاني جديد. تم تصوير الحادثة، حيث تم التعرف على مطلق النار، لكن المتهم وُضع تحت الإقامة الجبرية لثلاثة أيام ثم أُطلق سراحه دون عواقب أخرى.

تزايد انتهاكات حقوق الإنسان

خلصت محكمة العدل الدولية في عام 2024 إلى أن توسيع إسرائيل للمستوطنات، والهدم الممنهج لمنازل الفلسطينيين، والقيود على الحركة، والتمييز في تقسيم المناطق، تُشكّل بيئة قسرية تجبر الفلسطينيين على النزوح، مما يُعتبر جريمة حرب.

قال أجيث سونغهاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “إن قضية أم الخير تُجسّد تزايد الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تثبيت ضم الضفة الغربية، خاصةً المنطقة (ج)، مما يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي”.

وأشار سونغهاي إلى أن “الوقت يمرّ بسرعة. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو سلب إضافي”.