وزيرة التنمية المحلية تطلق دعوة لإعادة إحياء روح مؤتمر باريس للعدالة والثقة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية مشاركة الدول في قمة المناخ COP30 التي تتزامن مع الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، وهو إنجاز نفتخر به. وأشارت إلى ضرورة أن تكون هذه الذكرى محطة لمراجعة شاملة لجميع الإجراءات المتخذة، حيث لا يزال العالم يعاني من اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، فيما يظل التمويل المناخي بعيدًا عن المستوى المطلوب.

كلمة مصر في القمة العالمية

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة منال عوض نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة القادة “الشق رفيع المستوى” التي تُعقد من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري في مدينة بيليم بالبرازيل. سُتقام هذه القمة قبل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم 10 نوفمبر الحالي، بمشاركة واسعة من عدد من القادة ورؤساء الدول، فضلاً عن ممثلي الحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من مختلف دول العالم، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

تحديات النظام متعدد الأطراف

وأوضحت د. منال عوض أن النظام متعدد الأطراف يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي تأسست عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. ومن ثم، يجب أن تكون قمة بيليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة. ودعت الجميع إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.

أهمية تمويل المناخ

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال. وأكدت مصر على أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يبنى على احتياجات الدول النامية، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويدعم موارد جديدة ومنح عادلة وميسرة. وأشارت إلى أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية وجودية للقارة الإفريقية، حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر حياة الملايين. لذا، تؤكد مصر على ضرورة الوفاء بالتعهد بمضاعفة تمويل التكيف وتفعيل الهدف العالمي للتكيف لضمان الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.

التقدم نحو صندوق الخسائر والأضرار

ورحبت د. منال عوض بالتقدم المحرز في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ. وأكدت على ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة في هذا الصندوق على شكل منح وليس كقروض تزيد من أعباء الديون. وأشارت إلى أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقام عليه أي نظام مناخي منصف. كما أكدت أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ يتطلب التركيز على وسائل الدعم، وعدم فرض التزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس. فالمساهمات المحددة وطنياً تُعتبر حقاً سيادياً لكل دولة تحددها وفق قدراتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر.