صادرات الصناعات الغذائية تصل إلى 5.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025
سجل قطاع الصناعات الغذائية في مصر أداءً قياسيًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت قيمة صادراته 5.14 مليار دولار، مقارنةً بنحو 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد تحقق نمو بنسبة 9.4%، ما يعادل زيادة قدرها 441 مليون دولار.
نمو ملحوظ في الصادرات الغذائية
أوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا النمو الاستثنائي يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات الصادرات المصرية غير البترولية. وتمثل هذه الصادرات نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، مما يضعها في المركز الثالث بين القطاعات الرئيسية التصديرية.
أداء شهري متوازن
أظهر الأداء الشهري للصادرات خلال العام الحالي ديناميكية واضحة، حيث استهل القطاع العام بقوة في يناير بصادرات بلغت 529 مليون دولار، مقارنةً بـ 479 مليون دولار في يناير 2024، مما يدل على نمو بنسبة 10% وزيادة مقدارها 50 مليون دولار.
في شهري فبراير ومارس، شهدت الصادرات تراجعًا طفيفًا، حيث سجلت 532 مليون دولار و577 مليون دولار على التوالي، بانخفاض نسبته 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
عائد قوي في الربع الثاني
في الربع الثاني من العام، عاد الزخم بقوة، حيث سجل شهر أبريل صادرات بقيمة 630 مليون دولار، مقارنةً بـ 534 مليون دولار في 2024، مما أظهر نموًا بنسبة 18%. تبعه شهر مايو بصادرات بلغت 632 مليون دولار، بزيادة 15% عن العام الماضي، بينما بلغت صادرات يونيو نحو 506 ملايين دولار بزيادة 6%.
استمرار الأداء القوي في الربع الثالث
واصل القطاع أدائه القوي في الربع الثالث، حيث حقق شهر يوليو صادرات بقيمة 623 مليون دولار، بنمو بلغ 10%. وفي أغسطس، تمت زيادة الصادرات إلى 585 مليون دولار، محققة ارتفاعًا قدره 17%. واختتم سبتمبر الفترة بصادرات بلغت 527 مليون دولار، بنسبة نمو 14% مقارنةً بعام 2024.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الأداء التاريخي المسجل هذا العام يعكس ثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لملف تنمية الصادرات.
أكد بزان أن المجلس يواصل تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى زيادة الصادرات من خلال التوسع في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح أحد أبرز قصص النجاح في الاقتصاد المصري، مدعومًا بجودة المنتج المحلي، وتطور البنية التصديرية، وزيادة الثقة والطلب العالمي على الغذاء المصري.
