التضامن الاجتماعي تستضيف حدثاً هاما خلال مؤتمر القمة في الدوحة
مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حدثًا رفيع المستوى بمناسبة مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة. تحت عنوان “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها: بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”، شهد الحدث مشاركة بارزة من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، وهاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
ترحيب وزيرة التضامن الاجتماعي
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش المؤتمر، مشيرةً إلى أن مصر طورت منظومة شاملة من برامج الحماية الاجتماعية على مدار خمسة وعشرين عامًا، تشمل المساعدات النقدية والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي والإسكان الاجتماعي ومساعدات الطوارئ والأزمات.
التزام مصر بالعدالة الاجتماعية
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تمر بعقد تاريخي من الالتزام الراسخ بالعدالة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. على مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحديات إقليمية وجيوسياسية، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، حيث تضاعفت ميزانية برامج الحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/2026.
برنامج “تكافل وكرامة”
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أُطلق عام 2015، يمثل تجسيدًا مثاليًا لهذا الالتزام. يعد البرنامج استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل البلاد، بميزانية أولية تبلغ 3.6 مليار جنيه مصري، يستهدف مليون أسرة، وارتفع المبلغ المخصص سنويًا إلى أكثر من 54 مليار جنيه هذا العام، ليخدم الآن 4.7 مليون أسرة.
التمكين الاقتصادي والتدريب
تعمل الوزارة على تعزيز البرامج التي تهدف إلى تمكين الأفراد للخروج من دائرة الفقر. من خلال برنامج “تكافل”، نربط المستفيدين من التدريب على المهارات ومشاريع التمويل الصغيرة، لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة في الاقتصاد.
تحسين الرعاية لكبار السن وذوي الإعاقة
تسعى مصر لتحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، مما يقلل من الاعتماد على المؤسسات. نحن نبتكر حلولًا جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية مثل تنمية الطفولة المبكرة والتأمين الاجتماعي.
الإطار الوطني للحماية الاجتماعية
تشغل الحكومة المصرية حاليًا على صياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل واستدامة. يمتاز التصميم بالنظرة الإنسانية، ويركز على تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر في حياة المواطنين.
الشكر والتقدير من مسؤول الأمم المتحدة
وجه السيد هاوليانج شيو، الشكر لمصر لكونها مضيفة هذا الحدث، مشيرًا إلى تجاربها الناجحة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية. وأكد أهمية تعزيز الحوكمة وتقنيات المعلومات والانتقال نحو آليات قوية للحماية الاجتماعية.
تعزيز التعاون العربي والدولي
أوضح الدكتور مراد وهبة أهمية الربط بين الرعاية والتمكين، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول المنطقة. دعا إلى تبادل الخبرات الناجحة واعتبار ذلك جزءاً من التعلم من التجارب السابقة.
