وزير السياحة يشيد بدعم القيادة السياسية لحماية التراث الإنساني المصري الفريد

دعم القيادة السياسية للآثار والتاريخ المصري

ثمن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الدعم الكبير الذي تحظى به الآثار المصرية من القيادة السياسية. وأكد أن اهتمام الدولة ورعايتها للآثار والتراث المصري ساهم بشكل جوهري في الحفاظ على الهوية الحضارية وحماية الإرث الإنساني الفريد لمصر.

مراسم انتشال القطع الأثرية المغمورة

خلال مراسم انتشال قطع أثرية غارقة بمنطقة أبي قير في الإسكندرية اليوم، وجه الوزير الشكر للجهات المعنية على تعاونها المثمر والدعم المستمر لإنجاح عملية الكشف وانتشال هذه القطع النادرة من قاع البحر المتوسط.

الالتزام بالإتفاقيات الدولية

أكد الوزير التزام مصر الكامل بأحكام اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه. وأوضح أن بعض القطع الأثرية ستظل في موقعها الأصلي تحت الماء للحفاظ على قيمتها التاريخية، بينما سيتم انتشال قطع أخرى وفق معايير علمية دقيقة لضمان حماية التراث.

القدرة السياحية لمصر

وقال الوزير: “مصر دولة عظيمة، قادرة على صون تراثها العريق وتعزيز مكانتها السياحية العالمية، وهو ما تجلى في جذب حوالي 15.8 مليون سائح خلال العام الماضي مع استمرار الجهود لجذب المزيد في المستقبل”.

استعادة جزء من التاريخ

أكد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة أبي قير يعتبر استعادة حقيقية لجزء من تاريخنا العظيم. وأضاف أنه يمثل إضافة قيمة إلى الرصيد الحضاري لمصر الذي تتناقله الأجيال.

تطوير البنية التحتية في الإسكندرية

وأشار المحافظ إلى أن اعتزازنا بالماضي يوازيه اعتزاز بالحاضر، خاصة مع ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام خاص بمحافظة الإسكندرية، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع مترو الإسكندرية وميناء أبو قير، التي تعد ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة.

جهود البحث والحفاظ على التاريخ

أعرب المحافظ عن شكره للعاملين في مجال الآثار والبعثات البحثية والاستكشافية على جهودهم المخلصة في إحياء هذا التاريخ وصونه، ليبقى إرثاً خالداً للأجيال القادمة. من جهته، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأهمية الاستثنائية لموقع أبي قير الأثري، الذي يمثل شاهداً حياً على عظمة حضارة مصر.

تاريخ الانتشالات الأثرية المصرية

أوضح د. إسماعيل أن عملية انتشال القطع الأثرية من مياه البحر المتوسط تأتي بعد مرور 25 عاماً على آخر عملية مماثلة شهدتها مصر، والتي تمت بعد توقيعها عام 2001 على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.