المشاط تؤكد أهمية تنويع الاقتصاد في تحقيق النمو واستكشاف الإمكانات الكامنة في أفريقيا
لحظة فارقة في تاريخ أفريقيا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القارة الأفريقية تواجه اليوم لحظة حاسمة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. حيث تمتلك أفريقيا حوالي 30% من الثروة المعدنية العالمية، وتتمتع بموقع استراتيجي يربط القارات الثلاث، مما يعزز قدرتها على أن تكون مركزاً رئيسياً للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
تعظيم دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة تستدعي تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي من خلال شراكات تنموية واستثمارية تحقق منافع متبادلة. وأشارت إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا وشركائها الدوليين في السنوات الأخيرة.
جلسة نقاشية حول التحولات الاقتصادية
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت التحولات الاقتصادية في أفريقيا، ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والسيدة زين آشر، مذيعة شبكة CNN الدولية.
التكامل الاقتصادي الإقليمي
أكدت المشاط أن القارة الأفريقية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمهد لتأسيس واحدة من أكبر الأسواق التجارية العالمية، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة. وتعتبر هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك وبناء قوة اقتصادية أفريقيا قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد العالمي.
تحديات التمويل في الدول الأفريقية
في السياق ذاته، أشارت المشاط إلى أن تحديات التمويل لا زالت مستمرة في العديد من الدول الأفريقية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على القدرة الاستثمارية ويعيق تنفيذ مشروعات حيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكدت أن العديد من دول القارة تنفق نسبة كبيرة من إيراداتها على خدمة الدين، مما يعكس فجوة حقيقية تتطلب إصلاحاً في النظام المالي العالمي، وضمان عدالة التمويل لدعم الدول النامية.
تجربة مصر في حشد التمويل
استعرضت الوزيرة تجربة مصر في جذب التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات مبتكرة مع المؤسسات الدولية، تركز على الشفافية والملكية الوطنية. ونجحت مصر في صياغة وتنفيذ مشروعات تنموية حيوية في السنوات الأخيرة، حيث وفرت المؤسسات الدولية نحو 16 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر. كما أصبحت المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” نموذجاً عالمياً في حشد الاستثمارات المناخية.
استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر
أضافت الوزيرة أن مصر تتبنى حالياً “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كجزء من استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي. وتهدف هذه السردية إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات القابلة للتصدير، من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات التي تعزز القدرة التنافسية للنمو المستدام والشامل.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية
كما تناولت رؤية مصر لتعزيز التحالفات العابرة للأقاليم من خلال تطوير شراكات استراتيجية بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج. وأكدت على أهمية تطوير ممرات تجارية مستدامة وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر لدفع القارة نحو مرحلة جديدة من النمو.
أهمية النمو العادل والمستدام
وأشارت إلى أن تحقيق النمو العادل والمستدام يعتمد على بناء تحالفات اقتصادية تؤدي إلى توسيع حجم الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول. وأكدت أن أفريقيا تمتلك المقومات اللازمة لوضعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، وأن مصر تواصل التعاون مع شركائها الدوليين لتهيئة بيئة تنموية أكثر شمولاً واستدامة للقارة.
المؤتمر الدولي حول التحولات الاقتصادية
يجري المؤتمر الذي تنظمه شبكة CNN الدولية، بمشاركة نخبة من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والسفير خافيير نينيو بيريز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والسيدة ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة.
