وزير الاستثمار يؤكد أن العلاقات المصرية التركية تمثل نموذجاً مثالياً للشراكة المتوازنة
استثمارات تركية متزايدة في مصر
رحب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيادة الاستثمارات التركية في مصر والتي بلغت 4 مليارات دولار. وأشار إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز هذه الاستثمارات.
زيارة إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي
جاءت هذه التصريحات في بداية زيارة الوزير إلى تركيا، حيث عقد عدة لقاءات في إسطنبول لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لدول منظمة التعاون الإسلامي).
لقاء مع الشركات التركية
فور وصوله إلى إسطنبول، التقى الخطيب مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك. وقد تم بحث فرص التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة. حضر الاجتماع أيضًا السيد السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
تعزيز الاستثمارات التركية في مصر
خلال اللقاء، أعرب ممثلو الشركات التركية في قطاع المنسوجات والملابس عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، الأمر الذي يسهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يوفر الآلاف من فرص العمل. وتعهد الخطيب بدعم الحكومة المصرية للمشاريع التي تدعم التصدير وتنقل التكنولوجيا.
اجتماع مع وزير التجارة التركي
التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح الاثنين، مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
تخفيف القيود التجارية
شدد الخطيب، خلال اللقاء، على أهمية التوافق بين الجانبين لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية. وأكد التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة، مقترحًا عقد الدورة الثانية من آلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، خلال زيارة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل.
خطط تحديث بيئة الأعمال في مصر
في سياق متصل، ذكر الخطيب خطط مصر الطموحة لتحديث بيئة الأعمال، بما في ذلك خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والعمل لتحقيق المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
لقاء مع وزير التجارة والصناعة القطري
على هامش الزيارة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوزير التجارة والصناعة بدولة قطر، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، حيث تم مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون المشترك. وأكد الخطيب استعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة كبرى الشركات القطرية.
دعم المستثمرين القطريين
شدد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية، وخاصة في القطاعات الإنتاجية عالية القيمة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
