الصين تح abolish الإعفاء الضريبي على الذهب مما قد يؤثر في ارتفاع الأسعار المحلية

إعلان الصين عن إلغاء الحافز الضريبي على مبيعات الذهب

أعلنت الحكومة الصينية عن إلغاء الحافز الضريبي الذي تميزت به مبيعات الذهب على مدى طويل، مما يشكل خطوة غير متوقعة قد تؤثر سلبًا على المستهلكين في واحدة من أكبر أسواق المعدن النفيس عالميًا.

التشريع الجديد وتأثيره على تجار التجزئة

بموجب التشريع الجديد الذي أصدرته وزارة المالية الصينية، اعتبارًا من 1 نوفمبر، لن يتمكن تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المشتراة من بورصة شنغهاي. هذا القرار يشمل كل من إعادة البيع المباشر أو بعد معالجة وتصنيع المعدن، وفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

زيادة الإيرادات الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، وذلك بسبب تأثير أزمة سوق العقارات وضعف النمو الاقتصادي على المالية العامة للدولة. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين الصينيين.

الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب

شهدت الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة موجة شراء ملحوظة من المستثمرين الأفراد، مما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تفوق النطاق الطبيعي، حيث وصفت هذه الأسعار بأنها “مُبالغ فيها”، مما يجعل المعدن الأصفر عرضة لتصحيح حاد في الأسعار حسب تصريحات “بلومبرج”.

التقلبات في الطلب على الذهب

تزامن أسوأ هبوط للذهب منذ أكثر من عشر سنوات مع التراجع في الطلب عبر صناديق المؤشرات المتداولة، التي حققت زيادات مستمرة منذ مايو الماضي. كما أدى انتهاء موسم الطلب الموسمي المرتبط بالمناسبات في الهند إلى انخفاض الإقبال على الذهب، في حين ساهم اتفاق التهدئة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليل استخدام الذهب كملاذ آمن.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من هذه التطورات، لا يزال المعدن النفيس يحافظ على مستواه بالقرب من حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية، الذي تم كسره في وقت سابق من أكتوبر. من المتوقع أن تستمر العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار، مثل الشراء المكثف من قبل البنوك المركزية العالمية، وتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك الظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط.

تتوقع التوقعات أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال العام المقبل، حيث من المحتمل أن تقترب من خمسة آلاف دولار للأوقية، في ظل الطلب العالمي القوي والمخاطر الاقتصادية المتزايدة.